بين التثبيت والرفع.. توقعات خبراء الاقتصاد لسعر الفائدة خلال اجتماع المركزي الخميس المقبل
تقرر لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، في أثناء اجتماعها يوم الخميس المقبل، وسط الضغوط التضخمية التي تواجهها الدولة المصرية.
وبالرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي المعلن من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من 38.2% في يوليو إلى 39.7% لشهر أغسطس 2023، إلا أن تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 40.4% خلال أغسطس الماضي مقابل 40.7% خلال يوليو السابق عليه، أثار العديد من التساؤلات حول وجود احتمالات بشأن تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.
توقعات الخبراء حول مصير سعر الفائدة
وفي ذلك الصدد، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يصدر المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، أو يقرر رفع الفائدة بمعدل 1%، في ظل الأزمة التضخمية التي تشهدها البلاد.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار صعود معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وعلى الجانب الآخر، أضاف معطي أن لجنة السياسة النقدية قد تتخذ قرارًا بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، وذلك لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قرار المركزي بشأن تحديد مصير سعر الفائدة غاية في الصعوبة، في ضوء التحديات التي تواجهها الدولة.
ومن جانبه، توقع عز الدين حسنين الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، ليتجنب الآثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 20%.
وأضاف حسنين في تصريح لـ القاهرة 24، أن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.4% في أغسطس 2023، مقابل 40.7% في يوليو 2023، ليس تراجعا ملحوظا، بل هو تراجع طفيف، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم للشهر الجاري إلى 41%.
وفي 3 أغسطس الماضي، قرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
