صدام كويتي عراقي بسبب اتفاقية الملاحة في منطقة خور عبدالله الحدودية بين البلدين
علق مجلس الوزراء الكويتي على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية، بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة خور عبد الله بين البلدين، في الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة.
اتفاقية الملاحة بين الكويت والعراق
وأوضحت المحكمة العراقية حينها أن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقًا لدستور جمهورية العراق في الوقت الحالي، وأنه لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها.
فيما جاء رد مجلس الوزراء الكويتي بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، رئيس المجلس بالإنابة، بأن حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة، داعيا العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتب على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وأكد الوزراء الكويتي أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن.
