قطاع الأعمال: بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي ببيع 20 ألف قنطار
بدأت منظومة تداول الأقطان عملها للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، التي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأسفرت مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم الأربعاء، عن بيع 20282 قنطارا في 3 محافظات، هي: الفيوم، بني سويف، المنيا، وفق بيان وزارة قطاع الأعمال.
ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيهات و10100 جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 جنيها للقنطار، علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة، و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
بدء عمل منظومة تداول الأقطان
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء؛ بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها؛ بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف الدكتور محمود عصمت، أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول، وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته؛ لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
ويشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة.
وتعد شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان تقريرا يوميا للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن؛ حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
تسويق محصول القطن
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
