وزيرا الصناعة والنقل يتابعان توطين صناعة النقل في مصر وحركة التجارة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من الموضوعات الهامة والمشتركة بين الجانبين مثل تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النقل في مصر ودعم حركة التجارة الى الدول الإفريقية.
مصر مركزًا للتجارة العالمية
استهل الوزيران الاجتماع بالإشارة إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
وبحث الوزيران قيام المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموافاة وزارة النقل بكميات البضائع المخطط تصديرها خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يتسنى لوزارة النقل تخطيط الطاقات الاستيعابية للموانئ البحرية والنقل متعدد الوسائط وشبكة خطوط الشحن، وتكوين أسطول تجاري بحري لخدمة تحويل مصر لمركز توزيع للدول الأفريقية ودول حوض البحر المتوسط والأحمر.
تنفيذ عمليات صناعية تخص تجارة الترانزيت
وتم التطرق الى ضرورة إعداد خطة بالتنسيق مع المصدرين المصريين والمستوردين والخطوط الملاحية بشأن تنفيذ عمليات صناعية تخص تجارة الترانزيت بهدف تعظيم العائد من هذه التجارة لصالح الدولة المصرية واعداد خطة لخلق شراكات استراتيجية طويلة المدى مع دول العالم وذلك في مجالات النقل البحري، من خلال الترويج للتطور الكبير وقدرات الموانئ المصرية الحالية، وتداول قطاع الخدمات اللوجستية المصري
وأشار وزير النقل خلال الاجتماع إلى جهود تطوير الترانزيت المباشر وغير المباشر وإعادة التصدير ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، التي أظهرت أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، من حيث أطوال وأعماق المحطات والأرصفة واستخدام أفضل أنظمة التشغيل الخاصة بإدارة المحطات، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية فى ظهير الموانئ ومراكز توزيع لتشكيل ممرات لوجستية تستند على الموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية من خلال شبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية.
إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية
ولفت اللقاء إلى أن تطوير تجارة الترانزيت يشمل التعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل تستهدف زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت بحوضي البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أن تجارة الترانزيت تعد مصدرًا هامًا ودائمًا للإيرادات المباشرة وغير المباشرة بالعملة الصعبة مضيفا انه تم التعاقد مع خمسة تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة.
