الضرائب تطالب ملاك الشقق المؤجرة بالتسجيل في المصلحة تجنبا للعقوبات والمساءلة القانونية

خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، ملاك الوحدات المؤجرة السكنية أو المصيفية سواء إيجار محدد المدة أو مفروش، وكذلك الوحدات غير السكنية المؤجرة لممارسة أي نشاط، بضرورة التسجيل بالمأمورية المختصة وسداد المستحقات المالية المقررة على الشقق.

وطالبت الضرائب في رسائل نصية علي هواتف المواطنين، إن سرعة التسجيل يأتي تجنبا للمساءلة القانونية، مؤكدة أن القيمة الإيجارية تخضع لضريبة الثروة العقارية وفقا لأحكام القانون.

الضرائب تطالب ملاك الوحدات المؤجرة بالمستحقات المالية

ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد فيها أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206، لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.

وأشار رئيس الضرائب إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

ينص قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، ويحتسب سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

يأتي تنبيه مصلحة الضرائب في إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.