رئيس التنمية الصناعية يستعرض تيسيرات اشتراطات البناء داخل المناطق الصناعية

كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء  المنشآت الصناعية.

فبالنسبة لاشتراطات الارتفاعات والتيسيرات التي قامت الهيئة بها في هذا الشأن، صرح رئيس الهيئة بأن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) و98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي.

وذكر أن التسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام.

وأوضح أن المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني.

لجنة دائمة بالهيئة لسرعة إصدار موافقات ارتفاعات المباني الصناعية ونسب البناء
 

وتيسيرا على المستثمرين وبناء على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر، تسهيلًا للمستثمرين ولسرعة إنهاء إجراءاتهم لاستخراج التراخيص.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة، وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما.

وتابع أن الهيئة أتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg.

وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية، أشار عبد الكريم إلى أن النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى إلى 65% كحد أقصى، وفي حالة طلب نسب بنائية أقل أو أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة. 

جدير بالذكر أن هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018، ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.