قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ المصري للحق في التعليم
أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصري للحق في التعليم ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، وذلك فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011، وما أسفرت عنه التحقيقات.
التحقيق فى قضية التمويل الأجنبي
وأوضح قاضي التحقيق، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى الآن 76 أمرا تشمل ما يقرب من 180 مشكوا في حقهم، وجار استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية.
وفي وقت سابق صرح قاضي التحقيق المنتدب حديثًا من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي، بأن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد 75 منظمة.
وأفاد بأن هذه المنظمات صدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أوامر حفظ، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جار التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.
وجاء في بيان أن زارة العدل تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات، وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
