خبيرة مصرفية تكشف تأثير تثبيت الفائدة على الاقتصاد المصري

قالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن تثبيت سعر الفائدة سيسهم في استقرار الأسواق في مصر مشيدة بقرار تثبيت سعر الفائدة. 

وأشارت إلى أنه بجانب ذلك فإن زيادة الفوائد يكون لها آثار سلبية سواء على تباطؤ الاقتصاد، أو وزيادة العجز في الموازنة العامة في الدولة.

وتوقعت الدماطي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن يواصل التضخم الارتفاع حتى يصل الى الذروة، مثلما أُشير في تقرير لجنة السياسة النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس الخميس الموافق 21 سبتمبر2023 الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وتم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة لمدة 4 اجتماعات دون تحريك، فيما رفعت الفائدة في اجتماعين بنحو 1% و2% بقيمة إجمالية 3% خلال العام 2023.

تثبيت سعر الفائدة 

والجدير بالذكر، ان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أصدر قرارا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، الذي كانت تنتظره الأسواق.

وقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% كما هي عند أعلى مستوى في 22 عاما، مؤكدا أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل.

وقال الفيدرالي إن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

وسبق أن توقع خبراء أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة اليوم للمرة الثانية خلال العام الحالي بعد تباطؤ التضخم، على أن يترك المجال مفتوحًا أمام تطبيق زيادة أخرى في مطلع نوفمبر المقبل.