بعد تعليق جلساته لحين عقد انتخابات الرئاسة.. ننشر التوصيات الكاملة للحوار الوطني حتى الآن

توافق مجلس أمناء الحوار الوطني، على عدد من التوصيات النهائية حتى هذه اللحظة، وذلك قبل أن يتم تعليق عقد جلسات الحوار الوطني، لحين عقد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري.

 التوصيات الكاملة للحوار الوطني حتى الآن 

وجاء من أبرز التوصيات إعادة النظر في التشريعات المصرية يتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، مع إعادة النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية. إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل توصيات الحوار الوطني من خلال المستند الآتي:- 

وأوصى مجلس أمناء الحوار بتوفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، مع وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبة المحلية ووضع ضوابط محددة لها.

كما توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الاستثمار الخاص على ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، مع التوصية بـ سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية. 

وأوصى المجلس أيضًا بإعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال، والتي وضعت منذ 70 عام، وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها، فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.