البلطي بـ 100 جنيه.. لماذا ترتفع أسعار الأسماك في مصر رغم زيادة الإنتاج؟
ارتفعت أسعار الأسماك خلال الفترة الأخيرة، في مصر حتى وصل سعر كيلو سمك البلطي الأكثر شعبية في استهلاك المصريين إلى 100 جنيه بالأسواق الشعبية.
وبينما يشهد الاستزراع المائي المصري تطورًا سريعًا في حجم المشاريع الجديدة على مدار السنوات الماضية، فإن سوق الأسماك المحلية ما زالت تعاني ارتفاعًا حادًّا في الأسعار.
التضخم في أسعار الأسماك يتجاوز 83%
ووصل معدل التضخم في الأسماك والمأكولات البحرية في أغسطس 2023 إلى 83.6% على أساس سنوي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إنتاج أعلى وفجوة غذائية أكبر؟
تعتمد السوق المحلية على المزارع السمكية كمصدر رئيسي بنسبة 80%، وبالرغم من تزايد إنتاج هذه المزارع عبر السنوات الماضية، فلم تحقق الدولة أهدافها في مجال الثروة السمكية بشكل مكثف، وعلى رأس هذه الأهداف تحقيق الأمن الغذائي وإحداث توازن في سوق الأسماك بضبط الأسعار وتخفيضها، وتقليل الواردات بنسبة 30%، وزيادة الصادرات المصرية إلى 2.3 مليون طن أسماك لجذب العملة الصعبة، وذلك وفق مركز حلول للسياسات البديلة وهو مركز بحثي تابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك
وتوضح التقارير المختصة، أن صناعة الاستزراع المائي في مصر، تضررت من ارتفاع أسعار الحبوب والعلف المستورد بنسب تصل إلى 300%.
وتساهم أعلاف الأسماك بنسبة من 85% إلى 90% من إجمالي تكلفة الإنتاج وهو ما دفع العاملين في الصناعة إلى مطالبة الحكومة مرارًا بإلغاء الجمارك على الأعلاف والمواد الخام لدعم المزارع، وهو ما قد يسهم في خفض التكلفة النهائية لأسعار الأسماك.
استنزاف المصائد بسبب ارتفاع نسب التلوث في الدلتا
ووفق مركز حلول للسياسات البديلة انخفض الإنتاج من المصائد الطبيعية (تصل نسبتها إلى 20% من إجمالي الإنتاج السمكي) بسبب ارتفاع نسب التلوث وغياب الرقابة على إلقاء النفايات الصناعية والمواد الكيميائية ومياه الصرف، والتي أثرت في سلامة الأسماك وسرعة نفوقها، هذا بالإضافة إلى اعتماد المزارع على مياه الصرف الصحي، وهو ما يزيد تكلفة تطهير هذه المياه وإعادة استخدامها.
الأثر السلبي للتغير المناخي
أشارت الدراسات إلى أن أحواض الاستزراع السمكي غير عميقة، فإنها تتأثر بالتبخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، وأصبحت أنواع كثيرة من الأسماك غير قادرة على البقاء على قيد الحياة في تلك المياه الدافئة، التي أصبحت أيضًا أكثر ملوحة، ما انعكس في تباطؤ نمو الإنتاج المحلي.
الحلول..
ارتفعت أسعار الأسماك لتصل إلى معدلات غير مسبوقة، ما يؤكد أن مشاريع التنمية السمكية الضخمة غير كافية، ويستوجب حلول موازية فإلى جانب أهمية إيجاد بدائل لتوفير الأعلاف بأسعار ملائمة أو إنتاجها محليًّا، تحتاج الدولة إلى استعادة دور هيئة تنمية الثروة السمكية في دعم المزارع السمكية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توجيه جزء من الاستثمارات التوسعية إلى تدابير التكيف مع المناخ في الدلتا، ومساعدة الصيادين والعاملين في المهنة على الانتقال إلى ممارسات وتقنيات صيد أكثر استدامة وأقل تلويثًا للبيئة.
