بعد تعليق جلساته لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية.. ننشر توصيات لجنة الاستثمار بالحوار الوطني
علق مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته وأعماله، لحين عقد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قدم عددًا من التوصيات في جميع محاوره الثلاثة: الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية.
وفي ذات السياق، جاء من أبرز توصيات لجنة الاستثمار بالمحور الاقتصادي، التوافق على ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، بالإضافة لـ التوصية بـ سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية، مع أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
كما توافق المجلس على سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، مع التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة، فضًلا عن النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
توصيات الحوار الوطني
وأوصى أيضًا مجلس الأمناء بتفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص، بالإضافة إلى قيام هيئة الاستثمار هيئة التنمية الصناعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل جهة معنية بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات، ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها اختصارا للوقت والمجهود وتقليلا للتكلفة.
وتوافق المجلس على قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري، مع تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم الصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، فضًلا عن إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMES نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
وفي وقت سابق، قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمجرد تلقيه توصيات الحوار الوطني، كلف الحكومة فورا بدراستها، ووضع آلية لتنفيذها، والبدء في تنفيذها على الفور، بينما المقترحات التشريعية ستحال لمجلس النواب، مثل قانون انتخابات المجالس المحلية، وقانون انتخابات النواب والشيوخ، وقانون التعاونيات وقانون الوصاية على المال.
الحوار الوطني
وأضاف رشوان خلال تصريحات تليفزيونية، أن القضايا الاقتصادية كانت من أصعب القضايا التي نوقشت في الحوار الوطني، بخاصة مسألة التضخم، ثم قضايا النظام الانتخابي ونوع القوائم.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني أن هناك قضايا حسمت وأغلقت، مثل الحريات الأكاديمية ومفوضية التمييز وقانون المجالس المحلية والتأمين الصحي الشامل والاستثمارات العامة، وغيرها الكثير، فهناك 13 لجنة من 19 لجنة رفعت توصياتها لرئيس الجمهورية.
وذكر رشوان أن المواطن سيشعر بنتائج هذا المجهود بمجرد تطبيق هذه التوصيات، منها توصيات في التأمين الصحي بإضافة بعض الأدوية فورا دون انتظار قانون التأمين الصحي.
