ننشر توصيات لجنة الزراعة بالحوار الوطني بعد تعليق جلساته لما بعد الانتخابات الرئاسية
علق مجلس أمناء الحوار الوطني جلساته وأعماله، لحين عقد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري، وذلك بعدما قدم عددًا من التوصيات في جميع محاوره الثلاثة الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية.
وجاءت من أبرز توصيات لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، التوافق على توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية، وتضمين محاصيل الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير، مع تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية.
وأوصت اللجنة بمعالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة، والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها، وذلك تسريعًا لعمليات الفحص، مع تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون.
توصيات لجنة الزراعة بالحوار الوطني
وتوافقت اللجنة على وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعي اللازمة من الجمعية الزراعية، بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات إلى مستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة، ويمنع في الوقت ذاته التحايل على القواعد المقررة من خلال عدة تدابير مع سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح، مع سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.
وتوافقت اللجنة على وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها بشبكة الري، مع مراعاة التغيرات المناخية، بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد عن طريق ربطها بشبكة مزودة بنظام بصمة طيفية للمحاصيل الزراعية الخريطة الصنفية والمحصولية وطبيعة التربة مع دراسة البدائل، وحصر بيانات المنتجين والمصدرين بها.
