في ذكرى اليوم الوطني.. مصر والسعودية تاريخ من العلاقات الثنائية المشتركة
تحل اليوم الذكرى الـ 93 لتوحيد المملكة في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، وقراره بتغيير اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد إلى المملكة العربية السعودية، ليعد ذلك اليوم ذكرى وطنية سنوية للمملكة تحمل اسم اليوم الوطني السعودي إلى جانب ما شهدته المملكة من تطورات في العلاقات الخارجية والتي من بينها العلاقات التاريخية التي مرت بها العلاقات السعودية المصرية على مر عقود طويلة شهدت خلالها تلك العلاقات منعرجات وأحداثا سجل فيها شعبي وقيادتي، مواقف تعكس عمق الروابط والوشائج التي أبت إلا أن تصمد في وجه كل المحن والتحديات، وهي الروابط التي تمت ترجمتها في صورة عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك بين الحكومات المتعاقبة في المملكة ومصر على مر الأزمنة.
وبرهنت العلاقات السعودية المصرية على قوتها وصلابتها بفضل الأسس الصلبة التي ارتكزت عليها منذ أول لقاء تاريخي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالملك فاروق ملك مصر، العام 1945، ليضعا حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لترتسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.
تنسيق سياسي لا ينقطع
فعلى الصعيد السياسي شهد العام الجاري عدة لقاءات على مستوى القمة جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بالمملكة، في إطار الحرص على التواصل والتشاور الدائم وتنسيق المواقف في كل القضايا والملفات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ولا تقتصر اللقاءات الثنائية على القمم التي تجمع بين قيادتي البلدين بل تمتد للاجتماعات شبه الدورية التي جمعت الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع سامح شكري وزير الخارجية، حيث تتبنى الرياض والقاهرة مواقف متقاربة إزاء كافة القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن، وتزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور مع تصاعد حدة الأزمات والتحديات الأمنية التي تفرض نفسها على العالم ومنطقة الشرق الأوسط بما يُضفي المزيد من الأعباء على الرياض والقاهرة من أجل العمل المشترك على تعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة.
وترتكز المواقف المشتركة للبلدين على الرفض التام لكافة التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أيًا كان مصدرها، كونها تشكل تهديدًا لاستقلال وسيادة الأراضي العربية وتفكيكا لوحدتها الوطنية. ومن هذا المنطلق تدعم الدولتين بشكل دائم كافة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكافة أزمات المنطقة، في سوريا واليمن وليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الاقليمية والمرجعيات ذات الصلة، بما يحافظ على استقرار هذه الدول، ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.
تعاون اقتصادي على أعلى المستويات
وتجاريًا شهد العام الجاري زخما كبيرا في ملف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الرياض والقاهرة ليضيف المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي كان آخرها اختتام فريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، في السابع من شهر سبتمبر الجاري، أعمال اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين، بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين من مختلف القطاعات بالبلدين.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري أيضا استقبلت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سليمان بن عبد العزيز العبيد، مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وفي شهر يونيو الماضي تم توقيع مذكرتي تفاهم، في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات في شهر يونيو الماضي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، كما استقبلت غرفة القاهرة التجارية في الشهر نفسه وفد مجلس شباب الأعمال بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين. وناقش الطرفان سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة القادمة بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والسعودي.
ووفقا لوزارة التجارة والصناعة المصرية فقد بلغت معدلات التبادل التجاري السلعي بين البلدين نحو 5.7 مليار دولار عام 2022، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار عام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 23.9 بالمئة.
فيما وصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 6 مليار دولار وذلك في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما وصلت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار في قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.
تعزيز التبادل الثقافي والفني والسياحي
كما يعد التراث الثقافي والإنساني المشترك لشعبي المملكة ومصر واحدًا من أهم أركان التقارب بين البلدين، وغنيًا عن البيان أن التعاون على المستوى التراثي والثقافي والإعلامي بين السعودية ومصر يكاد ألا يتوقف، فالمملكة حريصة على الحضور الدائم في الفعاليات الثقافية المصرية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من الفعاليات الفنية سواء في دار الأوبرا أو المسارح أو المناسبات الموسيقية والغنائية والمعارض التشكيلية والأمسيات الشعرية، بينما تصدح أصوات فناني ومطربي مصر في سماء المملكة خلال الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، كما تشارك الفرق الفنية المصرية في المهرجانات التي تستضيفها المملكة، فضلا عن الإسهامات في المعارض الفنية والتراثية وسباقات الهجن ومهرجانات التمور التي تنظمها المملكة بشكل دوري.
