حزب التجمع يكشف موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة
قررت الأمانة العامة لـ حزب التجمع في اجتماعها اليوم السبت، تفويض الاجتماع المشترك بين المكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، وقيادة اتحادي الشباب والنساء، في إصدار بيان يحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الانتخابات الرئاسية المقبلة
وكشف بيان حزب التجمع الصادر اليوم عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، وأن إعلانه لدعم مرشح معين سيكون بعد إعلان الموقف النهائي لقائمة المرشحين، كما شمل بيان الحزب الآتي:
1- الحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والتي يشكل الإخوان وحلفاؤهم أحد أهم أدواتها.
2- دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها التشريعية والقضائية والسياسية وجيشها وشرطتها المدنية، ويتم ذلك عبر سياسة المكاشفة مع الشعب في كل ما يعترض الوطن من مخاطر، ودعم الحريات العامة والتعددية السياسية.
3 - دعم استقرار الدولة على أساس من نصوص الدستور، بسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية وقواتها المسلحة، والتصدي لكل محاولات تمرير سيناريو الفوضى الذي يستهدف النيل من هيبة الدولة، تمهيدًا لتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات الإرهابية، ورفض كل من لا يلتزم بمواد الدستور، الذي يصون حقوق المواطنة، ويرفض قيام أحزاب أو أنشطة سياسية علي أساس ديني.
4 - إصلاح إدارة مؤسسات الدولة وتصفيه الفساد بكل صوره، ومكافحة الاحتكارات والالتزام بقانون عدم تعارض المصالح ومراقبة وضبط الأسواق.
5 - دعم ومساندة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى الارتقاء بمستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء على الطبقات الشعبية والمتوسطة.
6 - الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وعدم الالتفاف عليها، وذلك عبر إجراء التغييرات المناسبة في التوجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعمل بمعايير الكفاءة والشفافية في اختيار الوظائف العامة
كما أوضح الحزب في بيانه الصادر أن ما تقدم لا نطرحه كمخرج من أزمة، أو كشرط لاختيار المرشح الرئاسي الذي سوف يدعمه التجمع، لكنها رؤية لخلق بيئة مناسبة لتجاوز الأوضاع الحالية، بما يدعم صلابة وقوة وحدة الشعب بكل مكوناته، وتدعم خطوات إفشال المخططات المعادية، والتي تسعى لعرقلة الانتقال إلى المستقبل الأفضل عبر إنجاز أسرع لمهام المرحلة الانتقالية، والتي يفترض أن انتخابات الرئاسة المقبلة هي ذاتها بداية النهاية للمرحلة الانتقالية نحو بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.
