التضامن: إطلاق 5 حزم حماية اجتماعية بعام واحد يؤكد أننا نعيش في دولة تنموية رحيمة
قال صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن إطلاق 5 حزم حماية اجتماعية في عام واحد يؤكد أننا نعيش في كنف دولة تنموية رحيمة، حيث يستهدف الدعم النقدي المشروط الخروج من بوتقة الفقر، مؤكدًا على تصدي الدولة للظواهر الاجتماعية السلبية من خلال الدعم النقدي المشروط، حيث وصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.
زيادة الدعم النقدي تكافل وكرامة
وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن ما تقدمه الدولة للمواطن ليس إحسانا وإنما حقا، وتكامل قطاعات الدولة في حياة كريمة يحقق العدالة الاجتماعية، حيث وجهت القيادة السياسية في يوليو 2022، بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، وذلك من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وأيضًا في أكتوبر 2022 وكلفت الدولة ما يقرب من 67 مليار جنيه في السنة.
وأشار صلاح هاشم إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مارس 2023 حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، التي استفاد منها بالفعل قرابة 37 مليون مواطن بدءًا من مطلع إبريل 2023، كما وجه أيضًا بزيادة مخصصات الدعم في موازنة العام المالي المقبل 2024/2023 من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، أي بنسبة زيادة تصل إلى 48.8 %؛ لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية على المواطنين ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.
ووفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة تم تخصيص 127.7 مليار لدعم منظومة رغيف العيش والبطاقة التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9 % مقارنة بـ 90 مليار خلال العام المالي الحالي، وتخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بنمو سنوي 31.5 % مقارنة بـ7.8 مليار جنيه.
ولفت مستشار وزيرة التضامن، إلى تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6٪ مقارنة بـ191 مليارًا خلال العام المالي الحالي، و8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3٪، و28.1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بنمو سنوي 368.3%، و19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
