الأمانة الفنية للحوار الوطني: زيادة نواب البرلمان يصب في صالح المواطن.. وتخصيص وزارة للاقتصاد ليس مستحدثا
تحدث المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن الحوار الوطني وإعلان عقد الجلسات وتشكيل مجلس الأمناء، قائلا: الحوار الوطني جاء بدعوة رئاسية في إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، وذلك بحضور العديد من ممثلي أطياف المجتمع المصري.
فوزي: الحوار أكد وجود رغبة إجراء انتخابات المجالس المحلية
كما أضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال حوار مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي إم سي، أنه يوجد تمثيل متكافئ داخل الحوار الوطني ما بين داعمين للحكومة، وما بين معارضين ممثلين في الحركة المدنية، لافتا إلى أن ضياء رشوان هو من قاد التشاورات في الحوار الوطني، مع كل القوى الشرعية وكل من كان يريد المشاركة، كما أن الحوار الوطني رحب بكل من يريد المشاركة ومجلس الأمناء يعبر عن كل الأطراف.
وأشار، إلى أنه فيما يتعلق في تفعيل لجنة العفو، فإن الرئيس استخدم حقه وصلاحياته الدستورية في العفو عن بعض المحكوم عليهم، لافتا إلى أن من الرسائل الإيجابية للحوار الوطني تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن كثير من المحبوسين.
كما أوضح، أنه منذ 2011 تعودنا على التشكيك في أي خطوات من الدولة، وهذا سبب انتقاد البعض للحوار الوطني، كما أن آلية اتخاذ القرار في الحوار الوطني لا تعتمد على التصويت بل التوافق، وخرجت عن الحوار الوطني 129 توصية.
وذكر فوزي، أن بعض توصيات الحوار الوطني الأولية عبارة عن سياسات واضحة المعالم والتنفيذ، كما أن الحوار أكد وجود رغبة ضرورية وملحة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، وأوصى الحوار أيضا بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب أمر يصب في مصلحة المواطن ويؤكد كفاءة تمثيله.
وأردف: الإرادة السياسية متوفرة لتطبيق التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، وتخصيص وزارة للاقتصاد أمر ليس مستحدثا ومصر سبقت وطبقت ذلك أكثر من مرة.
