النائب العام الليبي: حبس مسؤولين عن إدارة السدود وعميد البلدية في كارثة درنة
أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس 16 مسؤولا ليبيا في كارثة مدينة درنة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، جراء انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور، على ذمة التحقيقات.
وأضاف مكتب النائب العام الليبي في بيان له،، وأنه تم تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، على خلفية كارثة مدينة درنة شرق ليبيا، إثر انهيار سدي المدينة ما تسبب في تدمير أجزاء كبيرة من البلدة.
وأن لجنة التحقيق باشرت تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة، لتحليل انهيار سديْ وادي درنة، وأبو منصور، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها، وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة.
كارثة درنة الليبية
وتابع أن التحقيقات تناولت الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخولة صلاحيات الوزارة في إبرام عقود السدين بين شركة أرسيل التركية للإنشاءات؛ لغرض تأهيل سدي وادي درنة؛ وأبو منصور؛ إلى جانب معرفة حقيقىة تعمّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.
وأشار مكتب النائب العام الليبي، أن رئيس هيئة الموارد المائية السابق؛ وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه؛ ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة؛ ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية؛ ورئيس مكتب الموارد المائية في مدينة درنة لم يقدموا ما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم؛ وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان؛ وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث؛ وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
كما لم يستحضر عميد بلدية درنة ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها.
