الوطنية للانتخابات تحدد شروط السماح باستطلاعات الرأي حول انتخابات الرئاسة
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، منح المؤسسات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي - بناء على طلبها تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
جراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في قرارها رقم 13 لسنة 2023، بشأن ضوابط إجراءات استطلاعات الرأي وتناولها إعلامية بالانتخابات الرئاسية 2024، أن تكون المؤسسة ذات خبرة في هذا المجال ومشهودًا لها بالحيادية، والالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشان إجراءات استطلاع الرأي، وتحديد الجهة المالكة ومصادر تمويلها، وحصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما نص القرار على أن وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر تلتزم بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
ونص قرار الوطنية للانتخابات على أن كل مرشح له الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى قانون القانون رقم 15 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/25.
