بحوث الإسكان: تقييم الأفكار المُقدمة بمسابقة تصميم الوحدات الخضراء وفقًا للجدوى الاقتصادية المبدئية للمشروع
قال الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، تعد مثالًا للتكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث توفر الفرصة لجميع الجهات للمشاركة في هذه المبادرة الرائدة من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة، لتوفير نحو 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى أنه سوف يتم تقييم المشروعات المقدمة وفقًا للجدوى الاقتصادية المبدئية للمشروع، والابتكار في صياغة وتعريف النمط التصميمي المقترح، وكيفية تحقيق الفكرة التصميمية، والمرونة في استخدام الفراغات الوظيفية، والتكامل مع خصوصية الموقع الثقافي والبيئي، والكفاءة في الاستخدام الأمثل لقطعة الأرض، وغيرها من الشروط الموضحة بكراسة الشروط.
وأكد أنه تم تحديد موقع لتنفيذ المشروع بمدينة أكتوبر الجديدة، بهدف التسهيل على الجهات الراغبة في الاشتراك، على أن يتم تقديم المعالجات المناخية والتصميمية الملائمة للبيئة المحيطة بالموقع، مع تقديم بدائل المعالجات في حالة التنفيذ سواء للوحدة أو لتجميع العمارات.
وأوضح أن هناك عدد من المحددات والمتطلبات المعمارية في المشاريع المقدمة للمسابقة ومنها أن يتكون نموذج العمارة السكنية من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة أو ما يماثله بما يحقق نفس عدد الوحدات والكثافة المستهدفة للفدان الواحد، على أن لا يقل عدد الوحدات السكنية بالدور الواحد عن وحدتين، مع الالتزام بتحقيق الحد الأدنى من اشتراطات الكود المصري لتصميم المباني والفراغات لاحتياجات "ذوي الهمم"، والكود المصري لكفاءة الطاقة، مع مراعاة الظروف المناخية للمناطق الحارة.
اللجنة تتكون من المتخصصين والمعنيين بالجهات الحكومية
وأضاف مسعود، أن اللجنة الفنية للمسابقة تتكون من مجموعة من المتخصصين والمعنيين بكل من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتقوم بأعمال تكويد المشروعات، والتأكد من استلام مستندات كل مشروع وفقًا للاشتراطات التي حددتها المسابقة، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات والإجابة عليها، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى لجنة التحكيم المكونة من عدد من أبرز المسئولين بوزارة الإسكان والجهات ذات الصلة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والدولية، وممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان؛ لاتخاذ القرار النهائي بالمسابقة.
