محمود محيي الدين: الدول النامية تحتاج 340 مليار دولار للتكيف مع تغيرات المناخ
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تحقيق التكيف مع تغير المناخ يتطلب نقلة نوعية في العمل المناخي ومضاعفة جهود حشد التمويل والتنفيذ العملي حتى عام 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية الذي ينظّمه معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تحقيق التكيف مع تغير المناخ
وقال محيي الدين إن عملية التقييم العالمي الأول لتنفيذ اتفاق باريس، التي سيتم الإعلان عن نتائجها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وكذلك عدد من التقارير الأممية وتقارير التنمية المستدامة، تؤكد الحاجة إلى مضاعفة العمل لتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
أنشطة تخفيف الانبعاثات
وأضاف أن ملف التكيف عانى من إهمال شديد على مستوى العالم بداعي التركيز على أنشطة تخفيف الانبعاثات، واعتبار أنشطة التكيف أنشطة محلية لا تستلزم جهدًا دوليًا، وهو ما انعكس على أداء مؤسسات التمويل الدولية التي تستحوذ أنشطة التخفيف على ما يتراوح بين 70% و80% من تمويلها للعمل المناخي مقابل نحو 20% فقط لأنشطة التكيف، كما انعكس على المساهمة الضئيلة للقطاع الخاص في تمويل هذه الأنشطة مقارنةً بتمويل القطاع لأنشطة تخفيف الانبعاثات.
وأفاد محيي الدين بأن مجالات عمل التكيف مع تغير المناخ شديدة الارتباط بعدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحقيق الأمن الغذائي والمائي ومكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية وتطوير الحياة الحضرية والبنى التحتية، مؤكدًا أن التقدم في تنفيذ مشروعات التكيف سينعكس بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
الدول النامية تحتاج 340 مليار دولار
وصرح محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي بشكل عام، وأنشطة التكيف بشكل خاص، تتطلب حشد التمويل الكافي والعادل، وتفعيل الحلول التكنولوجية، وتغير سلوك الأطراف الفاعلة من خلال نظم الرقابة والإشراف، موضحًا أن تنفيذ أنشطة التكيف في الدول النامية يتطلب تمويلًا يتراوح بين 130 و340 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، كما تحتاج أفريقيا والمنطقة العربية لنحو عشرة أضعاف التمويل الحالي لتنفيذ خططها للتكيف مع تغير المناخ، وهو ما يستلزم حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية.
وقال رائد المناخ إن نظم الإنذار المبكر، التي أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبادرة بشأنها، تستلزم تعزيز الاستثمار في الأبحاث والدراسات والتكنولوجيا المتطورة، كما يتطلب نشر هذه النظم في الجميع المناطق والأقاليم جهودًا أوسع نطاقًا لتوطين العمل المناخي.
ونوه محيي الدين عن أهمية الدفع بنظم الرقابة والإشراف على العمل المناخي لإحداث التغير في سلوك كل الأطراف الفاعلة، مؤكدًا الحاجة إلى التوافق بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لضمان وفاء الشركات والقطاع الخاص بالتزاماتها تجاه العمل المناخي والتنموي.
