السجن 7 سنوات لطبيب بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في وفاة مريض بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، بمعاقبة طبيب بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات غيابيًا، بتهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة شاب وألزمته بالمصروفات الجنائية.
السجن 7 سنوات لطبيب بتهمة الإهمال
تعود أحداث الواقعة التي تحمل رقم 25592 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إذ تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالإهمال الطبي، والتسبب في وفاته المجني عليه.
أفادت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط قسم شرطة العامرية أول، بأن المجنى عليه ويدعى ع. م. ط، توجه رفقة شقيقته ع. م. ط، ربة منزل لأحدي المستشفيات للعلاج نتيجة إصابته بجرح في الذراع الايسر وخضع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب ر. ع. ع، المتهم، بعد أن وجهها أحد أطباء المستشفى بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم الكائنة بمحيط المستشفى لعلاجه.
وفور وصول المجني عليه رفقة شقيقته إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، رفض توقيع الكشف الطبي قبل الحصول على مقدم اجر فأعطته وعد علي إحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه وأوصاها بمنحه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية،وقام باصطحابه إلى مسكن لإجراء الجراحة اللازمة.
وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة أصيب المجني عليه بارتفاع في درجات الحرارة فتواصلت شقيقته مع الطبيب الذي أوصى بإعطائه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته على هذا المنوال حتي وافته المنية متأثرا بإصابته التي أودت بحياته.
الإهمال الطبي
جرى تحرير المحضر اللازم ووجهت التحقيق إلى المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، وأنه تسبب في وفاته بعد ورود تقرير الأطباء الشرعيين، الذي أكد أنه كان في الإمكان تدارك حالة المجني عليه إذا تم توجيهه من قبل المتهم إلى احدى المستشفيات المجهزة طبيًا والمزودة ببنك للدم وعناية مركزة واخصايين أوعية دموية، خاصة أن المجني كانت تستدعي حالته خياطة الشريان المقطوع.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم ارتكب بعض المخالفات من خلال تعامله مع جسد المتوفى بإجراء تدخل جراحي وهو غير مؤهل علميًا كونه يشغل منصب طبيب مقيم وليس اخصائي وعدم توجيه المجني عليه إلى المستشفيات وبالعرض على جهات التحقيق تقرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها علي المتهم.
صدر القرار بعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعله والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع وسكرتارية محكمة الجنايات محمد عثمان.
