المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط: على إسرائيل وقف الاستيطان وتفكيك البؤر الاستيطانية فورًا
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الأشرق الأوسط تور وينسلاند، إن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط: على إسرائيل وقف أنشطة الاستيطان وتفكيك البؤر الاستيطانية فورًا، فالعديد من الفلسطينيين غادروا مجتمعاتهم بسبب عنف المستوطنين، مؤكدًا أن غياب عملية سلام هادفة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يؤدي إلى تدهور خطير في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأردف: سلطات الاحتلال لا زالت تواصل تقديم مشاريع الاستيطان وعمليات البناء الاستيطاني؛ إذ قدمت خططًا لبناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الشرعية بأثر رجعي، بموجب القانون الإسرائيلي، على ثلاث بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي، كما تم تطوير ما يقرب من 3580 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة.
وقف الاستيطان الإسرائيلي
وأردف: عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية استمرت، خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر بحجة عدم الحصول على تصاريح بناء التي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها؛ إذ هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أو أجبرت أشخاصًا على هدم 238 مبنى؛ ما أدى إلى تهجير 183 شخصًا، من بينهم 46 امرأة و91 طفلا. مشيرا إلى أن 32 مبنى منها مُوِّلت من قبل الجهات المانحة.
وأشار وينسلاند في إحاطته بالتحديد، إلى حادثة طرد عائلة صب لبن من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة الذي تسكنه منذ خمسينيات القرن الماضي، وتسليمه للمستوطنين في 11 يوليو.
وجاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، التي خُصصت اليوم الأربعاء، لعرض تقرير الأمين العام الـ27 حول تطبيق القرار 2334 الخاص بالاستيطان الذي أقره المجلس عام 2016.
