تقارير: اليونان تستخدم المهاجرين غير الشرعيين لسد فجوة نقص العمالة
تعمل الحكومة اليونانية على وضع خطة لدمج مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين لسد فجوة نقص العمالة في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة، وذلك في ظل موقفها الصارم من دخول المهاجرين إلى أرضها عبر الحدود البرية والبحرية.
ووفقًا لمسؤولين في وزارة الهجرة اليونانية، فإن اليونان مثلها مثل البلدان الأوروبية الأخرى، واجهت عزوف العمالة من سوق العمل، سواء العمال المحليين أو المهاجرين القانونيين، خلال وباء كوفيد-19 في عام 2020، ولم يعود العديد منهم للعمل.
وستنظر الاقتراحات الجديدة في السماح للمهاجرين الذين يقدر عددهم بـ 300000 شخص يعيشون بشكل غير شرعي في اليونان بالعمل في بعض القطاعات، وفقًا لوزير الهجرة اليوناني ديمتريس كيريديس الذي صرح للإذاعة الحكومية اليونانية بذلك.
وقال كيريديس: يجب أن نرى ماذا سنفعل مع السكان الذين يوجدون بالفعل في بلادنا، دون أن نخلق مغناطيسات أخرى لوصول المزيد بشكل غير قانوني.
ولم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول الخطة التي تزال في مرحلة مبكرة، ومن المتوقع أن يعرض كيريديس رسميًا المبادرة في اجتماع مجلس الوزراء الشهر المقبل، وفقًا لمسؤول في وزارة الهجرة ذكره لوكالة رويترز.
دخول المهاجرين لليونان
واعتمدت اليونان موقفًا صارمًا تجاه الهجرة غير الشرعية منذ انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لأول مرة في عام 2019، حيث قامت بتوظيف مزيد من حراس الحدود وزيادة دورياتها على الحدود البرية والبحرية لوقف وصول المهاجرين الجدد إلى أرضيها.
وتعتبر اليونان، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، منذ فترة طويلة ملاذًا لآلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وشرق أوروبا الذين يسعون للحصول على وظائف وحياة أفضل، والعديد منهم يعملون بشكل غير قانوني لسنوات، في الغالب في المزارع أو في البناء أو كعمال منزليين.
ومن جانبه، صرح وزير الزراعة اليوناني لفتيريس أفجيناكيس بأنه يجري التفاوض مع وزارة الهجرة اليونانية للتعامل مع هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن اليونان تحتاج إلى حوالي 180000 عامل زراعي سنويًا، والتي تم تعبئتها تقليديًا باستخدام برامج عمالة مع ألبانيا وبنغلاديش والهند وغيرها من الدول، ولكن التأخيرات البيروقراطية تؤدي إلى نقص في العمالة.
