ننشر توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي
كشفت إدارة الحوار الوطني توصيات قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك قبل أن يتم تعليق عقد جلسات الحوار الوطني، لحين عقد الانتخابات الرئاسية نهاية العام الجاري.
وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني على تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات، بالإضافة لـ اختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.
قضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي
وأوصى مجلس أمناء الحوار الوطني بتيسير إجراءات دخول أساتذة وطلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها، والاطلاع على مكتباتها، مع تيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة، مع تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات.
من جانبه، تحدث المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عودة انعقاد جلسات الحوار بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، مبينا أن تعليق الحوار الوطني لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية كان ترسيخا للعدالة بين القوى السياسية، واستئناف فعاليات الحوار الوطني بعد إتمام الانتخابات الرئاسية.
وأضاف فوزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس سبق أن صرح بأن الحوار الوطني سيظل مستمرا، ومن المبكر تحديد آلية استمرارية، لافتا إلى أن الحوار الوطني يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وكشف أن الدستور ينص على الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل 120 يوما من انتهاء المدة الرئاسية، والانتخابات الرئاسية تأتي في نصف المدة أو في بداية المدة أو قبل انقضاء 70% من المدة، ولكن الكلام عن أيام وأسابيع ليست انتخابات رئاسية مبكرة.
وأوضح فوزي، أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ليست مبكرة وأي حديث عنها محض إشاعات، والإشراف القضائي الكامل هو أكبر دعائم نزاهة العملية الانتخابية المرتقبة، وهناك مجموع من الضمانات من ضمنها السماح لمنظمات المجتمع المدني والإعلام متابعتها.
وأشار إلى أنه لا صحة لما تردد بشان اقتراح الحوار الوطني طرح ناديي الأهلي والزمالك للبيع، والأندية الرياضية عبارة عن هيئات عامة ذات نفع عام ولا تباع ولا تشترى.
