وزيرة التعاون الدولي تكشف حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال 2023
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال عام 2023.
المشاط: قدرة الدولة على حشد التمويلات يأتي من العلاقة الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، إلى نجاح مصر في تعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية وتوفير التمويلات التنموية الميسرة المطلوبة لتعزيز أولويات الدولة التنموية على مدار السنوات الثلاثة الماضية رغم زيادة الإقبال على تلك التمويلات من قبل الدول النامية والناشئة، من بينها أكثر من 7.3 مليار دولار للقطاع الخاص، فضلا عن 2.5 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن، مضيفة أن قدرة الدولة على حشد تلك التمويلات يأتي من العلاقة الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية وقدرتها على التفاوض وفقًا لقواعد الحوكمة لكل شريك من شركاء التنمية وأيضًا تنفيذ المشروعات التنموية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التمويلات الإنمائية الجارية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ نحو 1.3 مليار دولار، متنوعة في العديد من مجالات البنية التحتية المستدامة من بينها مشروعات النقل المستدام وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من شركاء القطاع الخاص التي حصلت على تمويلات تنموية ميسرة من البنك.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مع البنك للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، إلى جانب خطوط ائتمان للبنوك المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البنك من بين شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ مشروعات برنامج "نُوَفِّي" في محوري المياه والطاقة.
وذكرت أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يشترك مع شركاء تنمية آخرين في إتاحة التمويلات التنموية المشتركة لتنفيذ مشروعات في مصر من بينها مشروع مترو أبوقير الذي يشترك البنك في تمويله إلى جانب البنك الأوروبي وشركاء آخرين، وتلك خصوصية لإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر الذي يحرص على تعزيز التكامل بين شركاء التنمية، ويتعامل مع شركاء التنمية وفقًا لمعايير الحوكمة لكل شريك.
ونوهت بأن البنك الآسيوي ساهم أيضًا في تمويل سياسات التنمية إلى جانب مجموعة البنك الدولي، وأتاح كل شريك نحو 360 مليون دولار من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام، من أجل تعزيز الإصلاحات الهيكلية، ودعم سياسات التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص ودفع مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي.
