أبرزها تسجيل مليون عامل غير منتظم.. العمل تنشر تقرير رؤية وإنجاز على مدار 10 سنوات
استعرض وزير العمل حسن شحاتة،اليوم الثلاثاء، في تقرير ونفوجراف، تحت عنوان وزارة العمل رؤية وإنجاز، أبرز جهود الوزارة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية "2014-2023، موضحًا أن رسالة الوزارة هي التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية عمال وأصحاب أعمال وغيرها من الأهداف، وأن الوزارة تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور، حيث تهتم بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل، وحماية ورعاية عمال مصر في الخارج، ناهيك عن ملتقات ذوي الهمم، وصندوق طوارئ العمال، والاستمرار في الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال، إضافة إلى دعم وحماية العمالة غير المنتظمة.
ملف التشغيل
وقالت الوزارة في تقريرها أن المحور الأول يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل، موضحة إنخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام 2023، وذلك بجهود الوزارة، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة، وقال أن الوزارة نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3،418،970 عامل في الداخل، و3،848،140 عامل في الخارج،
سوق العمل
وفي مجال معلومات سوق العمل، جاء في التقرير إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،وجارى إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد، وعن المنصة الوطنية لسوق العمل جاء في التقريرالإنتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجاري حاليًا إعداد المنصة في شكلها النهائي، وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيدًا لاطلاقها، وبشأن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل جاء في التقرير الإستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، وتستهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وانشاء أليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل،واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية،ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.
التدريب المهني
أكد التقرير أن إجمالي عدد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل 75 مركز منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 حدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، في 25 محافظة،وأن مخرجات التدريب المهني، في الورش التدريبية لـ 334 ورشة في المراكز الثابتة، الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الآن بسعة تدريبية 5070 متدرب،وأن عدد المُدربين المعينين 243 مُدربًا، وعدد المهن التي يتم التدريب عليها 49 مهنة، وعدد الخرجين 88335 متدرب.
طوارئ العمال
بلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال 10 سنوات فقط مليار و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ خلال استفاد منها الآلاف من العمل داخل المنشأت.
العمالة غير المنتظمة
جاء في تقرير الوزارة أنه بلغت أعداد المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة حتى الأن 1.156562 عاملًا غير منتظم، وتضمن مشروع قانون العمل الجديد موادًا لتحويل الحسابات إلى صندوق لضمان حوكمة أعماله وإستثمار أمواله وتعظيم أوجه الصرف على العمالة غير المنتظمة، وتحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها عمال المقاولات، والعمالة الزراعية الموسمية - عمال البحر - عمال المناجم والمحاجر، وزادت الإيرادات السنوية المحصلة لحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات العمل من 125 مليون جنيه في عام 2014 إلى 3.7 مليار جنيه خلال العام الأخير 2023، وبلغت تكلفة الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة مبلغ إجمالي يقارب 15 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الاجتماعية 633 مليون جنيه، وصرف 10 مليون جنيه و470 ألف و670 جنيه تعويضات وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد 93،988، وثيقة تأمين ليصبح أجمالي وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة 253،718 وثيقة تأمين.
وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ 11 مليونًا و770 ألفًا و670 جنيهًا " استفاد منها عدد 105 أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة، واستخراج 48.889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة مالية بلغت 24،444،500 جنيه، وحصر 22 ألف صياد في خمس محافظات مختلفة، استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون وثلاثـمائة وعشرين ألف جنيه، وحصر عدد 51.383 عامل غير منتظم في مدينة العلمين، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بحر البقر في بورسعيد، واستخراج بطاقة الرقم القومي لهم مدون بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات.
وخلال العشر سنوات جرى صرف أكثر من 4.586 مليار لعمالة غير منتظمة، منهم مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ومبلغ 3.186 مليار جنيه من موازنة ديوان عام وزارة العمل بتعزيز من وزارة المالية.
