الاستثمار: تأسيس 512 شركة فى الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري توفر 2003 فرصة عمل
أفادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تأسيس 2060 شركة في فبراير 2019 برؤوس أموال 4.7 مليار جنيه توفر 7879 فرصة عمل، فيما تم تأسيس 512 شركة في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، برؤوس أموال بلغت 609 ملايين جنيه توفر 2003 فرصة عمل.
وبحسب بيانات الوزارة فإنه في شهر يناير 2019، تم تأسيس 2084 شركة برؤوس أموال تبلغ 3.5 مليار جنيه توفر 8131 فرصة عمل.
كما تم تأسيس نحو 4656 شركة ب 8.8 مليار جنيه، توفر نحو 18 ألف فرصة عمل، في الفترة من شهر يناير الماضي حتى الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ستساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.
سحر نصر: تعديلات قانون الاستثمار ستشجع الشركات المحلية والأجنبية على التوسع
وذكرت الوزيرة في بيان صحفي اليوم، أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل.
وأضافت الوزيرة، أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم وضع حد اقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات ب ١٠ آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث أن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها
وأكدت الوزيرة، أن التوسعات المتوقعة من شأنها زيادة خطوط الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين المصريين ومردود ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني
وتابعت الوزيرة، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء سيتم تطبيقها فور الموافقة عليها من قبل مجلس النواب والتصديق عليها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة”.
