277 مليون دولار معدل التجارة بين مصر وفلطسين في أول 6 أشهر 2023
سجل معدل التبادل التجاري بين مصر وفلسطين نحو 277 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 2023.
التبادل التجاري بين مصر وفلسطين
وسجل معدل الصادرات المصرية إلى فلسطين نحو 256.3 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت.
وجاء على رأس قائمة الصادرات المصرية السكر وقصب السكر بحالته الصلبة بقيمة 25 مليون دولار والأبقار 17 مليون دولار والدقيق بقيمة 14 مليون دولار والبطاطا والبطاطس بقيمة 11 مليون دولار والحديد والصلب والخلائط بقيمة 7.7 مليون دولار والأسمنت بقيمة 7.6 مليون دولار.
هذا في حين سجل معدل استيراد مصر من فلسطين نحو 22.4 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من العام الحالي.
الصادرات الفلسطينية إلى مصر
وجاء على رأس أبرز الصادرات الفلسطينية إلى مصر، الورق بقيمة 20 مليون دولار ومرشحات تنقية الهواء بقيمة 1.8 مليون دولار ومدحرجات كرات مع دواليب بقيمة 132 ألف دولار ولوحات وصور بقيمة 8 آلاف دولار وملابس بقيمة 21 ألف دولار.
في مايو الماضي 2023، توقع تقرير للبنك الدولي، تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2023، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد قد واصل انتعاشه بمعدل نمو قدره 4% في عام 2022، إلا أن سبب ذلك يرجع إلى استمرار تعافي الاستهلاك الخاص، مع انحسار القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة كورونا.
تقرير البنك الدولي عن اقتصاد فلسطين وقطاع غزة
وذكر التقرير أن زيادة التوترات في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، تحمل مخاطر سلبية كبيرة على فلسطين.
وفي هذا الصدد، قال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: على الرغم من بوادر التعافي التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في عام 2022، إلا أن النمو لا يزال يتسم بالحساسية إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار القيود المفروضة على التنقل والعبور والتجارة.
وأضاف المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: من أجل تحقيق رفع مستويات المعيشة، وتحسين استدامة حسابات المالية العامة، وخفض البطالة بطريقة هادفة، فإن كل ذلك يحتاج إلى تحقيق معدلات نمو أعلى بكثير. فالمصادر الخارجية للمخاطر، مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تعني أن الآفاق الاقتصادية العامة لا تزال قاتمة."
ويقوم تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي يقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة، بتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، مع التركيز على إصلاحات المالية العامة.
