التعاون الدولي: 7.5 مليار يورو التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بـ كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين مصر وفرنسا
وشهد اللقاء بحث جهود تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية والمتابعة على نتائج قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي الجديد، كما تم مناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية للفرانكفونية في العديد من مجالات التنمية، وفق بيان صادر اليوم.
وناقشت الوزيرتان المشهد الاقتصادي العالمي والتطورات المتلاحقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وتأثير تلك التطورات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مؤكدة أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لتلك الدول.
وثمنت "المشاط"، التعاون القائم مع الجانب الفرنسي في تمويل مشروعات التنمية في مصر لاسيما تطوير وتأهيل خطوط مترو الأنفاق، كما تمت مناقشة مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، والإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المياه، والصرف الصحي، وأسواق الجملة.
حجم التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا
جدير بالذكر أن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى تاريخه بلغت 7،5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.
وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
وفي عام 2021 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
