وزير الصحة: أصبحنا نحتل مركزًا متقدمًا في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري أصبح يحتل مركزًا متقدمًا في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، موضحًا أن الشراكة مع منظمة الصحة العالمية ساهمت في دعم تلك الاستجابة بسرعة وفاعلية، من خلال التخطيط المشترك وبناء القدرات الصحية وإنشاء أنظمة رصد ومراقبة قوية.
نحتل مركزًا متقدمًا في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 70 لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والتي تعقد فعالياتها في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن التغطية الصحية الشاملة تأتي على رأس أولويات العمل الصحي، حيث تسعى مصر للسير بخطى متوازية تتضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2030، وقطعت شوطًا في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أفضل معايير الجودة العالمية.
وتابع الوزير، أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الـ 6 للمرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل، كما تم تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجانب ما تم استحداثه من تقنيات طبية وحزم علاجية لإجراء الجراحات الميكروسكوبية ومناظير الجهاز الهضمي وجراحات القلب، فضلًا عن إطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية، وهو ما يمهد لوضع مصر على مقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.
وأضاف الوزير، أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية جاءت كدعم لسياسة وزارة الصحة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت وهو ما يعزز الانتقال السلس والفعال إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن توجيه الدعوة لفتح حوار مجتمعي بشأن "الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"ـ على هامش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي نظمته مصر الشهر الماضي، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الصحة والرفاه والوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي وتعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسئولية، وكذلك تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية.
