المركزي: 350% معدل نمو تمويلات القطاع المصرفي للمشروعات منذ 2016 حتى يونيو 2023
أكد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقق طفرة كبيرة، حيث سجلت معدل نمو بلغ 350 % في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وأضاف لقمان خلال كلمته بالمؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2023 اليوم، أنه على الرغم من تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية، إلا أن المركزي المصري حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعي والتثقيف المالي في كل محافظات مصر باعتباره عاملًا حاسمًا لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.
الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالي
كما أوضح لقمان أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالي في المجتمعات، بالغة الخطورة سواء فيما يتعلق برفاهية للأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، خصوصا أن بيانات البنك الدولي، أكدت أن مستخدمي الخدمات المالية عديمي الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من تلك الخدمات لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالي، سواء فيما يتعلق بالحماية من التعرض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر.
وشدد على أن التثقيف والتعليم المالي في مقدمة أولويات البنك المركزي المصري، من منطلق دوره كمنظم ومحرك للشمول المالي، باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 التي أصدرها البنك المركزي بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وذكر أن البنك المركزي يتبنى نهجًا شاملًا يهدف إلى تقديم برامج تعليم مالي مؤثرة على المستوى الوطني من خلال اتباع منهجية فريدة لتنفيذ مشاريع التثقيف المالي، حيث يتناول ثلاثة أبعاد رئيسية وهي التثقيف والتوعية المالية للمواطنين، وبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي، وبناء القدرات الفنية للمؤسسات ذات العلاقة من صانعي السياسات والجهات الرقابية المختلفة.
ولضمان وصول برامج التعليم المالي للفئات المستهدفة، أوضح لقمان أن البنك المركزي يقوم ببناء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي لديها القدرة على الوصول إلى ملايين المواطنين على أرض الواقع مثل وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، بهدف إدماج التعليم المالي كأحد أهم العناصر المكونة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة مثل مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية ومبادرة دمج التعليم المالي في المناهج الوطنية.
كما أكد على البنك المركزي يولي أهمية كبيرة للتثقيف المالي لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك بوضوح في إطلاق مبادرة رواد النيل بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية.
منهجية متكاملة لتنفيذ مشاريع ومبادرات الثقافة المالية
وأوضح أن جهود البنك المركزي تتضمن أيضا برامج وخدمات للتوعية والتثقيف المالي لرواد الاعمال وأصحاب هذه المشروعات وكذلك نشر المعرفة بمبادي ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وأهمية الشمول المالي بما يدعم جهود الدولة في نمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج القومي وتشجيع المشروعات العاملة في قطاع الاقتصاد غير الرسمي على التحول إلى القطاع الرسمي.
وأكد أن البنك المركزي المصري يطبق منهجية متكاملة لتنفيذ مشاريع ومبادرات الثقافة المالية، تضمن فاعلية واستدامة الجهود المبذولة، بطريقة تمكن من قياس الأثر بشكل أسهل، من خلال ربط إيصال المعرفة المالية للمواطنين بالحصول على المنتجات المالية واستخدامها.
وبيّن أن الثقافة المالية لم تعد رفاهية ولكنها ضرورة لتشجيع المواطنين على التخطيط والادخار من أجل مستقبلهم، وحماية أنفسهم من الأزمات أو حالات الطوارئ التي قد تنشأ في أي لحظة، فضلًا عن تعزيز قدرتهم لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا المالية في الآونة الأخيرة، متابعا: لا شك لدينا أنه كلما ارتفعت مستويات الثقافة المالية للشعوب ارتفعت نسب الشمول المالي والتنمية الاقتصادية، وهو ما نأمل أن يساهم هذا المؤتمر الحيوي في تحقيقه.
