سرق كمبيوتر واستبليزر.. السجن 15 سنة لموظف بتهمة الاختلاس
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية اليوم، بالسجن 15 سنة لموظف بتهمة اختلاس جهاز الحاسب الآلي وجهازي تحويل التيار الكهربائي.
الحكم على موظف بتهمة الاختلاس
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه وعضويه المستشارين هشام عبدالمعطي وعماد مصطفى الشيوي وإيهاب نبيه الطنطاوي وأمين سر الجلسة خالد شعبان وصلاح مصطفى.
وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 796 لسنه 2023 والمقيدة برقم 21 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة والمقيدة برقم 198 لسنه 2022 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم وبصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع موظف بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس أجهزة الحاسب الآلي وجهازي التيار الكهربائي.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بمعاقبة مُحصل كهرباء بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ يُعادل قيمة المبلغ المُختلس، والعزل من الوظيفة؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 6580 جنايات قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، بـ اختلاس مبلغ مالي يُقدر بنحو 465 ألف جنيه قيم فواتير كهرباء مملوكة لجهة عمله في نطاق ودائرة قسم شرطة بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.
وتعود تفاصيل االقضية المقيدة برقم 4079 جنايات كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، عندما قررت جهات التحقيق إحالة موظف يبلغ من العمر 37 عامًا، محصل في إدارة كهرباء بلبيس ومقيم بدائرة مركز بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية؛ على خلفية اتهامه بـ اختلاس مبالغ مالية قيمة فواتير الكهرباء والمملوكة لجهة عمله.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون شهري مايو ويونيو من عام 2022، وبصفته موظفًا عامًا ومن مأموري التحصيل (محصل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية)، اختلس أموالًا بلغ قدرها 465 ألفا و135 جنيهًا قيمة فواتير الكهرباء عن شهر مايو عام 2022، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته، بأن قام بتحصيلها من المشتركين ولم يقم بتوريد قيمتها لجهة عمله، واختلسها لنفسه علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أتلف أوراقًا وهي الصحيفة رقم 106 والمملوكة لجهة عمله التي يعمل بها، والثابت بها استلامه لايصالات عهدته، بأن مزقها من موضعها سترًا لارتكابه الجريمة موضوع الاتهام الأول، وإخفاء لأدلتها على النحو المبين بالتحقيقات، فيما أضر عمدًا بأموال ومصالح جهة عمله.
