شعبة الأدوية: هيئة الدواء تقرر هامش ربح إضافي للصيدلي والموزع لتخفيف عبء سياسة التسعيرتين |خاص
عمدت هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، على إضافة هامش ربح إضافي على سعر بيع المنتج الدوائي للجمهور، بقيمة ثابتة قدرها نصف جنيه للموزع ومثلها للصيدلي.
20 مليار جينه سنويا يتكبدها الصيادلة والموزعون بسبب سياسة التسعيرتين
وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، دور القرار في تخفيف حدة الخسائر التي يتكبدها الصيادلة والموزعون من وجود تسعيرتين للدواء بالسوق المصري.
وأوضح الدكتور علي عوف، لـ القاهرة 24، أن الأدوية في السوق المصري مسعّرة جبريًّا من قبل هيئة الدواء المصرية، وفي حال زيادة سعر منتج دوائي، يطبق القرار على العبوات التي سيتم إنتاجها، ولا يحق للصيدليات وشركات التوزيع بيع العبوات القديمة بالسعر الجديد، وهو ما يسمى بسياسة التسعيرتين للدواء.
وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن وجود تسعيرتين للمنتج الدوائي في السوق أثّر سلبا على اقتصاديات الصيدليات وقطاع التوزيع الدوائي؛ حيث دفع أصحاب الصيدليات والموزعين للإنفاق من رؤوس أموالهم الخاصة على الدواء لشراء نفس الكمية من المنتج بسعره الجديد.
وأردف الدكتور علي عوف، أنه أصبح على الصيدلي والموزع الإنفاق من الجيب لشراء الكمية نفسها، حتى لا يضطر لبيع العبوات القديمة بالسعر الجديد وهو مخالف للقانون؛ ما كبدهم 20 مليار جنيه في السنة زيادة على إنفاق دوائي.
وأشار رئيس شعبة الدواء، إلى أن هيئة الدواء لن تستطيع في الوقت الراهن إلغاء سياسة التسعيرتين للدواء، وبيع الأدوية بآخر سعر جديد، وبالتالي اتخذت قرارها بإضافة قيمة ثابتة للموزع والصيدلي على سعر البيع للجمهور كدعم وتعويض جزء من خسائر قطاع التوزيع والصيدليات.
