المشدد 10 سنوات لمحام بتهمة التزوير في محررات رسمية بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ، اليوم الخميس، بمعاقبة محام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، بتهمة التزوير في محررات رسمية، كما قررت المحكمة مصادرة المحررات المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
السجن المشدد لمحام بتهمة التزوير
وتعود أحداث الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 9331 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنشية، بعد تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة مكافحة الأموال العامة يفيد بقيام أحد المحامين بالتزوير في محررات رسمية.
وأفادت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العام، أن المتهم يدعى ح.ع.ح، محام، وأنه كان يحمل توكيلا رسميا عاما قضايا عن موكله المدعو ه.م.ع على المعاش، لمباشرة كافة الأعمال القضائية وبسبب خلافات وقعت بينهما استغلها المحامي للتوقيع على سندين شيكات الأول باسم وكيله والثاني باسم شقيقه فقام المتهم باستخدام تلك الشيكات واستخدمها عن طريق إبلاغه بتحرير شيك بدون رصيد وقيدا البلاغين ثم حضر عن وكيله في قضيتين تحرير شيك بدون رصيد فصدر حكم قضائي بحبسه 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه في كل قضية.
معارضة استئنافية
وعقب ذلك تقدم بمعارضة استئنافية في كلتا القضيتين، وتم تحديد جلسه لنظرهما ولم يمثل بتلك الجلسة، فقضت المحكمة باعتبار أن تلك المعارضة كأنها لم تكن وأن المتهم حاول تفويت درجات الطعن عليه.
قام الموكل بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة، وتمت إحالتها لمحكمة جنايات الإسكندرية، وعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
وصدر القرار بعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.
