اعترافات مالك مجموعة تاج الدين للملابس الجاهزة: قدمت رشوة لمسؤولين بالجمارك لتربيحي 50 مليون جنيه
كشفت التحقيقات واعترافات رجل الأعمال المتهم في القضية المتهم فيها مسؤولين بارزين بمصلحة الجمارك وآخرين، بتلقي رشاوى مالية قدرها 2 مليون جنيه من مالك مجموعة تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، مقابل التغاضي عن مخالفات مصانعه وتربيحه أكثر من 50 مليون جنيه.
اعترافات مالك مجموعه تاج الدين للملابس الجاهزة
أقر المتهم الثالث في القضية رجل الأعمال مالك مجموعة تاج الدين للملابس الجاهزة، بتقديمه والمتهمين الرابع والخامس عطايا على سبيل الرشوة إلى المتهمين الأول والثاني بواسطة المتهمين السادس والسابع مقابل التغاضي عن مخالفات المصنع المملوك له، وإثبات على خلاف الحقيقة مطابقته لشروط نظام السماح.
وأبان تفصيلا لذلك، بامتلاكه مصنع تاج الدين للملابس الجاهزة منذ عام 2019، وتسجيله ذلك المصنع بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك في سبتمبر 2021، مما دعاه والمتهمين الرابع والخامس لاستيراد عدد من حاويات الأقمشة ومستلزمات تصنيع الملابس تمهيدا لإعادة تصنيعها وتصديرها بالخارج.
ونظرا لما واجهه من صعوبات في تصدير ما تم تصنيعه، بدأ في البيع بالسوق المحلي خلافا لشروط نظام التسجيل المؤقت، وعقب ذلك أبلغه المتهم السابع بتشكيل لجنة ضمت المتهمين الأول والثاني للوقوف على مطابقة المصنع لشروط نظام السماح المؤقت.
وبالتقابل معهما أبلغاه بوجود عدد من المخالفات تمثلت في قلة عدد العاملين بالمصنع وزيادة عدد الكميات المستوردة مقارنة بإنتاج المصنع ووجود عجز فيها، فكلف المتهم السابع بإنهاء أمر تلك المخالفات، والذي أبلغه بطلب المتهمين الأول والثاني مبلغ 2 مليون جنيه للتغاضي عن تلك المخالفات فقبل، وتمت عملية الرشوة لهما مقابل إعدادهما تقرير للتغاضي عن المخالفات.
حملت القضية الرقم 1008 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 261 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضاء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
قدمت رشوة لمسؤولين بالجمارك لتربيحي 50 مليون جنيه
المتهمون في القضية هم: باسم ح. ع. – 42 سنة – مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، وسامح ر. م. – 45 سنة - مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك.
وأيضا، إيهاب أ. ت. – 47 سنة – رجل أعمال ومالك مصنع تاج الدين للملابس ومجموعه تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، وأحمد ص. ذ. – 33 سنة – مدير عام شركة الحمد لتجارة الأقمشة والاستيراد، وإبراهيم ع. ع. – 35 سنة – مالك مكتب استيراد وتصدير، وطارق م. ف. – 53 سنة – أخصائي جمارك ومناطق حرة بشركة مايو لتصنيع وتسويق المنسوجات، وحسني إ. ح. – 50 سنة – مدير الشركة المصرية الإنجليزية للملابس الجاهزة.
وكشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة في القضية وضمت كل من، مدير إدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة بالإدارة العامة للمتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، ورئيس قسم بالإدارة العامة للمتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك وباحث بالإدارة العامة للمتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، ومفتش بمكافحة التهرب الضريبي، ومدير تعريفة بالإدارة العامة للمتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك.
وأقرت اللجنة بالتحقيقات أنهم قاموا بأعمال الجرد على مصانع ومخازن رجل الأعمال المتهم الثالث، وأسفرت عن عدم وجود أي كميات لمواد خام أو مستلزمات إنتاج على الرغم من أنه من المفترض توافر رصيد أقمشة يقدر بحوالي 539 ألف و384 كيلو، مما يترتب عليه وجود عجز يستحق عنه سداد مبلغ يقدر بحوالي 50 مليون و154 ألف جنيه كضرائب ورسوم وغرامات، وفق القانون رقم 207 لسنة 2020، واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 430 لسنة 2020، وأنهوا أنه بالبحث عن محضر الجرد المعد بمعرفة المتهمين الأول والثاني لم يتم العثور عليه.
حملت القضية الرقم 1008 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 261 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضاء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
