طلب إحاطة بشأن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع غذائية: لماذا لا يتم إضافة اللحوم والدواجن؟
تقدم عضو بـ مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة، بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع سلع غذائية رئيسية.
طلب إحاطة بشأن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع غذائية
وقال النائب خلال المذكرة التوضيحية للطلب: قررت الحكومة إعلان مبادرة لتحديد سبع مجموعات سلع رئيسة تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25% يوم السبت القادم 14 سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
وتساءل البرلماني: لماذا تم تحديد فقط سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديدًا لتطبيق هذه المبادرة؟ ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها، وكإنها سلع كمالية؟
كما تسائل: هل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة في الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟ وما هى أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتي على اساسها انخفاض أسعار السلع التي لأعلنت عنها فيما بين 15 و25% ؟ وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟ وهل سيكون هناك التزام من التجار ورضاء بالأسعار التى سيتم تحديدها؟ وإستقرار الأسواق؟ والسؤال الأهم لماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الأسعار؟ وهل ستستمر الحكومة فى المبادرة وعدم السماح بارتفاع الأسعار فى المستقبل؟ وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟
وأضاف: المبادرة بالتأكيد في صالح المواطن على كل حال ولكن ما هى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة واستمرارها ؟ مع ضمان استقرار الأسواق؟ وما هى الضمانات التى تحقق أيضا رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه التزاماته المعيشية مع ارتفاع جميع الخدمات والسلع؟
وتابع: أطالب من رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح.
