بعد وقف تصديره منذ 15 يوما.. لماذا لا تتراجع أسعار البصل في الأسواق؟
مر 15 يوما على قرار حظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، لزيادة المعروض المحلي من المنتج الاستراتيجي ومن ثم تراجع الأسعار، إلا أن الحظ لم يوافق التوقعات، ومازالت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.
قرارات الحكومة لوقف ارتفاع أسعار البصل
بدأت الحكومة، تطبيق حظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، رسميا منذ 1 أكتوبر 2023، بعد السماح للمصدرين بمهلة بضعة أيام قبل تطبيق القرار، لتمكينهم من إيجاد حل للصفقات قيد التنفيذ في تلك المدة.
ومع مرور النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، لم تتأثر أسعار البصل في الأسواق بقرارات وقف تصدير المنتج، بل ثبتت عند أعلى مستوياتها في أسواق التجزئة.
سعر البصل في أسواق التجزئة
ووصل سعر البصل في أسواق التجزئة، إلى مستوى يتراوح بين 25 جنيها وحتى 30 جنيها للكيلو الواحد، تقترب من مستويات الثوم العالية، تلك المستويات التي وصلت لها الأسواق قبل تطبيق قرار وقف التصدير.
ويباع البصل في سوق الجملة، بسعر يتراوح بين 14 جنيها و19 جنيها للكيلو الواحد، وفقا لـ سوق الجملة بالعبور، مع الطلب اليومي المتزايد على المنتج الاستراتيجي.
وقال تجار في الأسواق المحلية، إن المعروض المحلي من البصل، لم يرتفع بالنسبة المتوقعة في المحلات، بعد قرار الحكومة بوقف تصديره لمدة 3 أشهر.
وأضافوا في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن عدد من التجار، اتجهوا لتخزين منتجاتهم، لحين انتهاء الفترة المحددة والتي تبلغ 3 أشهر من تاريخ 1 أكتوبر 2023.
وذكروا أن سبب ارتفاع أسعار البصل للمستويات الحالية، هو تراجع المعروض في الأسواق مع ارتفاع الطلب اليومي، وأضافوا أن صغار التجار يحصلون على البصل بأسعار مرتفعة، وفارق السعر لا يتخطى 6 أو 7 جنيهات في الكيلو.
قرار وقف تصدير البصل
وكانت الجريدة الرسمية الرسمية، نشرت في عددها 217 الصادر يوم 1 أكتوبر سنة 2023، قرار وزير التجارة والصناعة قرار رقم 249 لسنة 2026، بحظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثانية من القرار، أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة.
