خطة النواب تستعرض تقرير مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج.. ومدة إضافية لقبول التحويلات النقدية
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، العلاقات الخارجية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
جاء ذلك بحضور السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج.
وأوضح الفقي أثناء عرض التقرير، أن فلسفة تعديل القانون، جاء ضمن إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
تسهيل استيراد السيارة للمصريين بالخارج
وأوضح أنه صدر القانون رقم 161 لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج متضمنًا أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطًا يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعليًا بحلول منتصف شهر مايو 2023.
وأشار إلى أنه في ضوء المزايا الجديدة التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصًا من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون المعروض.
ولفت رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، إلى ما صرح به الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة حيث أوضح ما يلي: أن عدد المسجلين على المنصة قد بلغ 184.9 ألف مواطن، وأن أوامر الدفع التي صدرت قد بلغت نحو 213984 أمر دفع، وأن قيمة التحويلات المقبولة قد بلغت نحو 450 مليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 1.1 مليار دولار في نهاية الفترة.
