الزراعة تخصص خطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين حال عدم تطبيق أسعار البيض والفراخ المخفضة 15%
أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تخصيص وزارة الزراعة لخط ساخن تستقبل من خلاله شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن التجار أو السماسرة أو الشركات ممن يتلاعبون بالأسعار ولا يلتزمون بالأسعار التي وضعتها الدولة ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة هي: 01551183225 ـــــ 01551183224
وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، على استمرار حملات التفتيش والرقابة الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، لضبط المخالفين.
حملات مكثفة على منافذ البيض والدواجن
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت صباح اليوم الاثنين، عن ورود معلومات عن بعض والتجار والسماسرة وشركات تداول الدواجن وبيض المائدة بمحافظات القاهرة الجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، التي تقوم بالبيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الشركات خزنت كميات من بيض المائدة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن، فقد تم إجراء التحريات اللازمة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات.
وأضافت أنه توجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث ومفتشي التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وداهمت مقرات هذه الشركات والسماسرة وبالتفتيش تبين وجود العديد من المخالفات التي تؤدى إلى الاحتكار ورفع الأسعار، بشكل مبالغ فيه وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه والقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1994، وكذلك القانون رقم 181 لسنه 2018، الخاص بحماية المستهلك باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبي المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
