محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية بالطالبية والهرم والعجوزة لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار
ثمن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المبادرة التي أطلقتها الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والتي تستهدف تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.
جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته لتفقد عددًا من السلاسل التجارية ومنافذ ومعارض بيع السلع بأسعار مخفضة بمناطق سهل حمزة، واللبيني وأحمد عرابي، والسودان بأحياء الطالبية والهرم والعجوزة والدقي، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
حيث اطمئن المحافظ على أسعار السلع المقدمة بالمنافذ كـ السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق ومختلف المنتجات والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية
وتفقد المحافظ معارض ومنافذ السلع، مستمعا إلى شرح من المدير المسئول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والتي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.
والتقى محافظ الجيزة ببعض المواطنين المترددين على السلاسل التجارية واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم ومدى رضاءهم عن الأسعار مشددًا على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه وتوفير كافة احتياجاتهم.
وأكد المحافظ علي أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين.
ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
