خطة عاجلة للديون ورفع الحد الأدنى للأجور 5000 جنيه.. ننفرد بنشر برنامج الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية
حصل القاهرة 24، على البرنامج الانتخابي لرئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، وذلك بعد أن انتهى الحزب من صياغته مع عدد من الخبراء والشخصيات المتخصصة ذات الثقل الاقتصادي والسياسي، حيث تضمن عددًا من المقترحات الخاصة بأزمة الدين العام، فضلا عن بعض المقترحات الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وننشر في السطور التالية جزءا من البرنامج الانتخابي لحزب الوفد، على أن يتم نشر باقي البرنامج تباعا.
وأوضح البرنامج أنه بخصوص السياسات المالية والنقدية، فإنه يجب على وجه السرعة اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية “أصحاب الديون”، على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول أو اقتراض قرض واحد، من أجل احتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان.
كما اقترح عدم اقتراض أي قروض أخرى خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج ولتكن خمس سنوات، مع استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلف الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح من خلال عقود الشراكة.
البرنامج الانتخابي لرئيس الوفد
ونص البرنامج أيضًا على أهمية التعامل مع الاستثمار والمستثمرين وخاصة الأجنبي منها عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم في مصر، مع حوكمة الانفاق العام وذلك من خلال التأكيد على سرعة الانتقال وتطبيق موازنة البرامج الأداء، بالإضافة إلى ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة برقم واحد مؤقتا وفورًا، تمهيدا لإلغاء ما خرج منها عند العرض المخصص من أجله أو انتفاء الغرض لا الذي أنشأ من أجله الصندوق ووقت إنشاء أي صندوق جديد.
وأوضح البرنامج أهمية التزام الحكومة بالترشيد المالي ومنع كافة مظاهر البزخ ولاسيما في المؤتمرات ومكافأت اللجان المتكررة وخلافة، مع وقف الخروج عند الحد الاقصي للأجور وكذلك بأي صورة من الصور وذلك لمدة تعافي الاقتصاد المصري ويعاد النظر بعد ذلك فيما بخص الخبراء والكفاءات النادرة.
وجاء به وقف استيراد السلع غير الضرورية مثل السيارات الفارهة والسلع الاستفزازية الاستهلاكية لمدة مؤقتة ولتكن عام، مع أهمية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع إمكانية الدمج بين الأثنين لفترة مؤقتة ولتكن عام موازني واحد، بالإضافة إلى وقف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت لتدميرها لمناخ الاستثمار المحلي بالتحديد.
ونص أيضًا على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 5000 جنية بعد عام أي العام المالي 2026-2025 للعاملين بالدولة والضغط على القطاع الخاص لتطبيقه، مع استقطاع نسبة واضحة من رسوم عبور قناة السويس والجمارك توجة لسداد اقساط الديون وفوائد الديون، بالإضافة إلى
خطة لمدة عام لحصر وتسجيل ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي من خلال تعيين شباب الخريجين بعقد مؤقت لمدة عام واحد ودفع مرتبات مجزية وتحفيز وتشجيع كبيرة.
كما جاء به أيضًا: أهمية وجود قانون للأنضباط المالي للمرحلة التالية وذلك لعدم تكرار أزمة الديون سواء كانت خارجية أو داخلية وتكون مهمه القانون وضع الأسس والقواعد الكافية لضبط عملية الاقتراض وترتيب أوليات عملية الاقتراض بكل أشكالها.
