المصريون أنفقوا 5 مليارات دولار خلال السفر للخارج في 2023.. هل تُوقِف قرارات البنك المركزي المضاربين بالعملة؟
أنفق المصريون خلال سفرهم للخارج 5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022- 2023، بينما بلغ في العام المالي 2021 -2022 حوالي 4.5 مليار دولار، في حين ما أنفقه المصريون خلال السفر في العام المالي 2020- 2021 حوالي 2.7 مليار دولار، وذلك وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ودعا ذلك البنك المركزي المصري اليوم إلى إصدار بيان رسمي، قال خلاله إنه لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لبطاقات الائتمان، من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات إلى البنوك العاملة في مصر، بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر Debit Card في التعاملات الخارجية واستخدامها محليًّا فقط بدءًا من التاسع من أكتوبر الجاري، واقتصرت وسائل الدفع خارج مصر على بطاقات الائتمان Credit Card في المعاملات الأجنبية، إلى جانب بطاقات الحسابات الدولارية وحسابات العملات الأجنبية الأخرى.
وأعلن البنك المركزي اليوم أنه: حرصًا من البنك المركزي المصري على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا، فقد صدرت تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
فتح الحد الائتماني الأقصى لبطاقات الائتمان في الخارج بمجرد إخطار البنك بالسفر
وأضاف المركزي في بيان له مساء اليوم: ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
ويأتي قرار البنك المركزي في إطار إجراءات ترشيد استخدام الدولار الذي تعاني مصر شُحًّا شديدًا فيه بسبب تراجع إيرادات الدولار.
ويتزامن القرار مع تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، والذي يعتبر مؤشرًا على زيادة مخاطر الاستثمار في أدوات الدَّين، وبالتالي تحتاج الحكومة إلى خفض المطلوب من العملة الأجنبية تجنبًا لتفاقم أزمة نقص العملة وقت استحقاقات الديون هذا إلى جانب تحذيرات كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي بداية أكتوبر من استنزاف مصر احتياطاتها من العملة الأجنبية ما لم تخفّض قيمة الجنيه.
ووفق مشروع حلول للسياسات البديلة مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فإنه من الممكن أن يؤدي القرار إلى خفض معدلات السحب من الخارج عن طريق البطاقات البالغ عددها 23.8 مليون بطاقة في 2022، وبالتالي خفض معدلات السحب بالعملة الأجنبية من الخارج لكنه على الجانب الآخر قد يكون له بعض التأثيرات السلبية على بعض الشركات الناشئة كتعطيل مدفوعات الشركات الناشئة لعملائها بالخارج، ما يهدد بوقف أنشطة هذه الشركات التي تعتمد على الدولار في كثير من الخدمات، منها حملات التسويق الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شراء بعض الخدمات التقنية التي توفرها الشركات الأجنبية، فضلًا عن الاشتراكات في كثير من البرمجيات التي تخص صميم عمل تلك الشركات.
وبلغت مدفوعات السفر 5 مليارات دولار العام المالي المنقضي، والتي تتضمن المدفوعات من خلال بطاقات الخصم المباشر.
والجدير بالذكر أن مدفوعات السفر بند في الميزان الخدمي داخل ميزان المدفوعات يعبِّر عن قيمة ما ينفقه المسافر لفترة زمنية محددة خارج مصر على السلع والخدمات وبالتالي فإن القرار قد يحجِّم أيضًا عمليات الدولرة من الخارج، حيث كان البنك المركزي قد رصد عمليات سحب من الخارج لبطاقات لم يغادر أصحابها البلاد من أجل الحصول على الدولار.
