المالية تنشئ سجلا لقيد المحاسبين للتوقيع على الإقرارات الضريبية نيابة عن الممولين
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 230 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2023، قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023.
وتضمنت المادة الأولي من القرار: ينشأ بوزارة المالية سجل لقيد المحاسبين الذين يجوز لهم التوقيع على الإقرارات الضريبية أو التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو غيرهم من ذوي الشأن.
ويحظر على موظفي المصلحة التعامل مع المحاسبين غير المقيدين بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، كما يحظر عليهم قبول أية إقرارات ضريبية موقعة منهم، وذلك بعد مضى مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
وجاءت المادة الثانية: يكون القيد في السجل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار بناء على طلب المحاسب، ويجب أن يرفق بهذا الطلب صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة البطاقة الضريبية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان سابقة الخبرة.
ويشترط لقيد المحاسب في السجل المشار إليه، ما يأتي:
1 -أن يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليه في القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه.
2 -ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية، ما لم يرد إليه اعتباره.
3-التوقيع على تعهد بالالتزام لدى توقيع الإقرارات الضريبية أو التعامل مع موظفي مصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الممولين أو المكلفين أو ذوي الشأن بأحكام القوانين الضريبية المشار إليها، واللوائح والقرارات المنفذة لها، ومعايير السلوك المهني والقواعد الأخلاقية للتعامل مع مصلحة الضرائب المصرية التي تضعها لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
