حسام المندوه يترك الخصومة مع اللجنة الأولمبية في استشكالين قضائيين.. ويخوض الانتخابات غدا
تنازل حسام الدين المندوه الحسيني على استشكالين قضائيين أمام الدائرة الثانية بالقضاء الإداري؛ حيث قدم ما يفيد ترك الخصومة في الاستشكالين المقدمين منه، ضد وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية، وقضت المحكمة بإثبات ترك الخصومة في الدعويين.
كان الدكتور حسام المندوه الحسيني تقدم باستشكالين حملا أرقام 4851 و4862 لسنة 78 في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية قضاء إداري في الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق بجلسة 2023/10/15 إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية قضاء إداري والمستشكل ضدهم كريم محمد عادل عبيد، ووزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، ورئيس اللجنة الأولمبية بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك.
استشكالان للمندوه بعد قرار منعه من خوض انتخابات الزمالك
وقال المندوه في استشكاله الأول، إن عناصر الدعوى تخلص في أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق أمام محكمة القضاء الإداري، طلب في ختامها أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المطعون ضدهم بقبول أوراق ترشح المطعون ضدهم النائب حسام الدين المندوه توفيق الخواجة - محمد ممدوح حسن الماوي - خالد إبراهيم محمد لطيف، ومحمد قدري محمد جلبي على منصب أمين الصندوق بمجلس الإدارة بالانتخابات المزمع إجراؤها في 2023/10/20، لنادي الزمالك مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقدم حسام المندوة استشكالا آخر حمل رقم 514 لسنة 78 ضد وزير الشباب والرياضة المدير التنفيذي لنادي الزمالك ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأوليمبية رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح - نادي الزمالك، وخالد إبراهيم محمد لطيف بصفته وكريم محمد وذلك في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الثانية في الدعوى رقم 514 لسنة 78 قضائية بجلسة 15/10/2023 والقاضي في منطوقه: حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاد اسم المطعون ضده السادس حسام الدين المندوه عضو مجلس النواب الحالي من كشف المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن منصب أمين صندوق النادي عن الدورة الانتخابية 2023/2027 المقرر اجراؤها في 20/10/2023، على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بدون إعلان ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل مناصفة، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الإشكال المطروح.
