محامي: قطر أنفقت 115 مليون دولار لتشويه مصر.. وبلاغات ضد 5 مراكز حقوقية مولتها الدوحة
تقدم المحامي سمير صبري، بخمسة بلاغات للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان، لتلقيها تمويلات من قطر لنشر تقارير مشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال صبري: “يومًا يلي الآخر تنكشف الأقنعة ويظهر المتربصين وتنكشف المحاولات المستمرة من جانب المستهدفين لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها من جانب النظام القطري وجماعة الإخوان الإرهابية منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وذلك عبر استخدام العديد من الأدوات والوسائل والأشخاص الذين يعملون لصالح تلك الأنظمة وتحقيق أهدافها الدنيئة، ويبذلون كل ما هو غالي ونفيس من أموال وأفكار ووسائل نحو تنفيذ ذلك المخطط، ومنها تمويل عدد من المنظمات ومراكز الأبحاث بهدف إصدار تقارير مشبوهة مغلوطة مليئة بالعديد من تزييف الحقائق واصطناع الأرقام وذلك من اجل بث الادعاءات الكاذبة عن شائعات الاختفاء القسري والتعذيب والتنكيل بأفراد الشعب المصري”.
وتابع: “ولم تستكفي بذلك فحزب بل دعمت العديد من العناصر المتطرفة في كثير من البلدان العربية، وذلك لإحداث مخطط الفوضى داخل المنطقة العربية، وذلك بدعم من النظام القطري، بل والأكثر من ذلك أن الدوحة أنفقت 115 مليون دولار خلال عام 2018 لدعم عدد من المنظمات المشبوهة العاملة في مجال المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج وإطلاق تقارير مغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر”.
وبين صبري، أن تلك المراكز هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان، ومركز المرصد العربي للحقوق والحريات، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن تلك المراكز تعمل في مصر من أجل نشر تلك التقارير المشبوهة وتنفيذ المخطط القطري لتشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها لدعم وتمويل من دولة قطر مقابل حفنة من الدولارات تلقى لهم فيلهثون ورائها وينفذون ما يطلب منهم، وأن هذه المراكز قد ارتكبت العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة العقاب وذلك لتعاونها مع دولة قطر من خلال تمويلها لتلك المراكز بمبالغ مالية من اجل إصدار تقارير مشبوهة وغير صحيحة عن حالة حقوق الإنسان في مصر ونشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات والتي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار الدولة.
وطلب صبري، إصدار الأمر بغلق تلك المراكز ومنع المسئولين عنها من السفر وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، وقدم حوافظ مستندات مؤيدة لبلاغه.
