تيسيرات جديدة وأنظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز دون فوائد
عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات؛ لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية، وجاء ذلك في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.
وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيه.
البترول والثروة المعدنية
وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة دون فوائد، مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها، أو التقسيط على 18 شهرا دون فوائد، والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين دون فوائد.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، وبخاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
ووجه الوزير رئيسي شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر جميع المعلومات اللازمة للرد علي استفسارات العملاء.
كما أكد الوزير خلال الاجتماع، أن المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة، وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود امام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 5ر4 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر ماليًا للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الاعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الاهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي انظف انواع الوقود.
