إعفاء ضريبي وجمركي وحوافز.. مجلس الوزراء يستعرض مقترحات تعزيز إيرادات الصادرات المصرية
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ورشة عمل بعنوان تعزيز إيرادات الصادرات المصرية، في إطار مبادرة بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وهي مبادرة أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، وتتضمن مسابقة بحثية بين الأفكار الاقتصادية المبتكرة، وهذه الورشة هي الثالثة للمبادرة، وتناقش الأفكار التي خلص إليها الباحثون في محور تعزيز إيرادات الصادرات المصرية، وشارك فيها مجموعة من الخبراء وممثلي القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال والمُصدرين.
معلومات الوزراء يناقش سُبل تعزيز إيرادات الصادرات المصرية ضمن مبادرة بنفكر لبلدنا
وأكدت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، أن المبادرة تهدف إلى طرح رؤية تشاركية؛ مع الباحثين والخبراء وممثلي القطاع الخاص، للخروج بأوراق سياسات ذات ثقل لأفضل الأفكار المبتكرة التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري؛ عن طريق محاور أساسية، وهي: السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات الصادرات المصرية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز تنافسية قناة السويس.
واستعرضت منال طلعت، المدير التنفيذي للإدارة العامة لمتابعة وتقييم السياسات بمركز المعلومات، أحدث مؤشرات الصادرات المصرية؛ وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية 51.6 مليار دولار في عام 2022، وكانت قيمة الصادرات غير البترولية منها حوالي 35.3 مليار دولار.
وتركزت الصادرات السلعية في السلع الوسيطة، والسلع الاستهلاكية، وبالنسبة للقطاعات استحوذت الصادرات البترولية على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية، يليها الصادرات الزراعية.
وبالنسبة لقطاع الخدمات فكانت نسبة مساهمته 38% من إجمالي الصادرات، بقيمة 26.9 مليار دولار في العام الأخير، وفي مقدمة الخدمات جاءت خدمات السفر، والنقل.
وأتيحت الفرصة لعدد من شباب الباحثين وممثلي الفرق البحثية المشاركة في مسابقة مبادرة «بنفكر في بلدنا» لعرض أفكارهم، وكانت الفكرة الأولى بعنوان «آليات تعزيز الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بإفريقيا»، وقُدم من خلالها 12 مقترحًا تُنفذ على المدى القصير والطويل، في الإطارين التمويلي والمؤسسي، ومنها: تقديم حوافز للشركات المصدرة للأدوية لإفريقيا، سواء قطاع حكومي أو خاص، وتتضمن إعفاء ضريبي مُقسم إلى شرائح وفقًا لحجم التصدير للدول الإفريقية، وإعفاء جمركي على واردات المواد الخام، وحافز نقدي للشركات المصرية المصنعة لمكونات الأدوية محليًّا، وإعفاء المتعسرين من المصدرين في قطاع الصناعات الطبية والدوائية إلى إفريقيا من الالتزامات المتأخرة لمدة عام أو عامين سابقين، وإنشاء منطقة تجارة حرة بجانب مطار أسوان الدولي باعتباره البوابة إلى إفريقيا، وإنشاء ميناء بري من أسوان للتصدير للدول الإفريقية.
وجاءت الفكرة الثانية بعنوان «تمكين العمل المستقل وتعزيز صناعة التعهيد كقاطرة لتنمية الصادرات المصرية الخدمية وتعزيز تنافسيتها»، وأبرزت الفكرة أهمية دور حاضنات الأعمال والترويج لثقافة التصدير في المدارس، وقد تضمنت الفكرة إطارًا تشريعيًّا يتضمن توفير خدمة الشباك الواحد، وتطبيق نظام الضريبة الواحدة بهدف التشجيع على زيادة الوزن النسبي للعمالة المستقلة، ذلك بالإضافة إلى إصدار قانون يعمل على توفير حافز درجات للطلاب حاملي وثائق "الفريلانسر" وتقديم إعفاء ضريبي لهم.
كما استعرضت الفكرة إطارًا تمويليًّا يتضمن منح ومبادرات دولية، بالإضافة إلى تمويل من القطاع الخاص تحت مظلة «المشاركة المجتمعية» على أن يُعزز بحوافز ضريبية، واشتمل الإطار المؤسسي على إنشاء هيئة حكومية لتكون مظلة رسمية تُعنى بتسهيل ترخيص وثائق العمل المستقل للعاملين عن بعد في المجالات التكنولوجية، ذلك إضافة إلى إنشاء مؤسسة حكومية تُعنى بتوطيد أنماط عمل مستحدثة تستشرف الآفاق المستقبلية في كافة المجالات الرقمية.
وعُرضت فكرة بعنوان «تعظيم صادرات مصر الخضراء في ظل الاقتصاد الدوار»، وتعتمد على نظام صناعي يُرمم أو يُجدد بواسطة البنية والتصميم وخلق نظام يستبدل مفهوم «نهاية الحياة» بـ«تجديد الحياة» وتحويل النفايات والخردة من عبء مالي إلى موارد اقتصادية جديدة، وبالتالي إغلاق حلقات الموارد فيما يسمى «نظم الإنتاج ذات الحلقة المغلقة»، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية تعتمد على الدوران البيئي (موارد بكر - إنتاج نظيف - استخدام مستدام - موارد جديدة تتبادل للتكامل الصناعي)، أي تنمية تعتمد على الإصلاح وتخفيف الضغط على الموارد البكر وصولًا إلى التعايش الصناعي.
وعُرضت فكرة «آليات تعزيز صادرات قطاع البترول للدول الأفريقية»، وكانت الآلية الأولى هي زيادة الصادرات السلعية من زيوت المحركات والكيماويات ومعدات المواقع وغيرها، وتقوم تلك الآلية على إنشاء شبكة من الوكلاء بإفريقيا للحصول على حق الوكالة التجارية لكل صنف من المنتجات.
والآلية الثانية ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية: استغلال العلامة التجارية، والدعم الفني، ويتضمن ذلك إنشاء إدارة متخصصة للتعاون الإفريقي للاستقرار على الشركات المختارة لمنح الامتياز التجاري لشركاء من الدول الأفريقية.
