التعليم العالي: اعتماد نظام تسجيل دولي جديد للطلاب الوافدين وإنشاء تخصصات جديدة
قال أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي، إن الوزارة حريصة على تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن على المستوى الدولي أيضًا، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على إنشاء تخصصات دولية جديدة، وتعزيز مفاهيم البرامج المشتركة.
أخبار وزارة التعليم العالي
وأشار وزير التعليم العالي في بيان، إلى عمل الوزارة على اعتماد نظام تسجيل دولي جديد؛ بما يسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية على المستوى العالمي، والعمل على جذب المزيد من الطلاب الوافدين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع عدد من الدول ذات التجارب المتميزة، سواء في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بوجه عام أو في بعض المجالات العلمية والتقنية التي تحتاج إليها مصر بصفة خاصة.
وأضاف أيمن عاشور، أن منظومة التعليم العالي المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التطوير والتحديث بوجه عام خلال السنوات الـ 8 الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح لدينا 28 جامعة حكومية، و30 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع لجامعات أجنبية، فضلا عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الابتكار، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الجاري.
وأضاف الدكتور يمن عاشور: مسيرة التعليم الجامعي والعالي في بلادنا ما زالت تواجه تحديات عديدة، مؤكدًا أننا نتعامل معها من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وتم إطلاقها مارس الماضي برعاية رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة واسعة فاقت كل التوقعات من جانب الوزارات المعنية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والإنتاجية والصناعية، وخبراء وشخصيات من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، وتم عقد 5 جلسات حول تطوير المناهج والبرامج، وتشجيع الاستثمار في التعليم العالي، وتدويل التعليم العالي، والابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي، والمستشفيات الجامعية.
وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية لها 3 محاور، أولها: استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم جهود الأقاليم الجغرافية في مصر، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام، وذلك بتوفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، ثانيها: التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم، وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل، وثالثها: العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.
