هشام نصر: الاتحاد الدولي لكرة اليد يسعى لشخصنة نزاعه معي.. وأتمسك بحقي في التعويض
أصدر هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بيانًا مطولًا، رد من خلاله على البيان الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي علق فيه الأخير على الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية لصالحه وباقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق بإلغاء قرار إيقافهم الذي أصدره الاتحاد الدولي.
بيان مطول للرد على الاتحاد الدولي لكرة اليد
وقدم هشام نصر في بيانه الذي صدر قبل قليل عدة إيضاحات بشأن الرد الأخير من الاتحاد الدولي لكرة اليد، على حكم المحكمة الرياضية الصادر لصالح هشام نصر.
وقال هشام نصر في بيانه، إنه من الغريب أن يصدر هكذا بيان دون توقيع أو إمضاء عن كيان رياضي دولي وباللغة العربية دون سواها، ودون أن يكون مرفقا بالأصل المفترض صياغته بالإنجليزية، ما يحيل إلى أنه بيان تعمد مصدره توجيهه إلى الرأي العام المصري لا غير، في محاولة للتضليل وللتنصل من تبعات القرار المتعلق به والصادر عن المحكمة الرياضية الدولية في القضية رقم 2023/4/9364 CAS بتاريخ 23 أكتوبر 2023.
وأضاف: يجدر التذكير والتأكيد بأن الطعن تم تقديمه أمام المحكمة الرياضية الدولية، ويخص فقط قرار العقوبة الصادر بتاريخ 6 إبريل 2022 عن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي IHF Ethics Commission، وأكدته لجنة التقاضي بالاتحاد الدولي لكرة اليد IHF Arbitration Tribunal، بتاريخ 15 ديسمبر2022، التي كانت تقتضي اعتبار السلوك المنسوب لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد، مخالفا لقواعد ومدوّنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وتوقيع عقوبة منعهم جميعا لمدة عام من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة اليد، بما في ذلك أي حدث، أو المشاركة في الجمعيات من أي نوع أو تعيينهم في مناصب داخل الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وأكمل هشام نصر في بيانه مؤكدًا أن هذا القرار كان يرمي إلى إقصاء جميع من شملهم وعلى رأسهم المهندس هشام نصر، من المشهد الرياضي المصري في مجال لعبة كرة اليد، وهو الذي كان موضوع الطعن بالإبطال أمام المحكمة الرياضية الدولية، وهو الذي تم نقضه وإبطال مفعوله واعتباره في حكم العلم قانونا، مع تغريم الاتحاد الدولي رسوم التقاضي.
ويعني ذلك، أن جميع من شمله القرار الذي تم إبطاله يحق لهم الترشح مجددا في أي انتخابات، والمشاركة في كافة الأنشطة المختلفة في مجال كرة اليد.
وواصل نائب رئيس الزمالك في بيانه قائلًا: قرار المحكمة الرياضية الدولية، تعرض بإسهاب لكافة الدفوعات والادعاءات التي تقدم بها الاتحاد الدولي لكرة اليد، وردّ عليها بشرح مستفيض، مؤكدا تجردها وعدم وجاهتها واقعا وقانونا، وعلى ذلك الأساس أصدر قراره ببطلان القرار وانعدام المؤاخذة.
وأضاف: تبعا لذلك، فإنّ ما تضمنه البيان باللغة العربية المنسوب للاتحاد الدولي لكرة اليد، هو من قبيل المناورة والمزايدة على قرار ملزم صادر عن أعلى هيكل قضائي رياضي دولي، أصبح بمثابة حقيقة قضائية لا يجوز نكرانها.
وشدد البيان، على أن القرار الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية لم يتعرض لعقوبة الإيقاف المؤقتة السابقة المؤرخة في 19 فبراير 2021 المعروفة إعلاميا بـ عقوبة اختراق الفقاعة الطبية، والتي كانت لحين انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة اليد في نوفمبر 2021، التي تم التاكيد على أنها كانت مؤقتة، وانتهت بجميع آثارها القانونية، طبقا لقرار سبق للمحكمة الرياضية الدولية في قرارها رقم CAS2021/2/8427 المؤرخ في 6 فبراير 2023.
وشدد هشام نصر في بيانه، على أن هذا القرار يفقد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وبتعيين لجنة مؤقتة الصادر في مارس 2021، كل مشروعية، بعد أن ثبت بطلان أسانيد والادعاءات التي على أساسها بني القرار القاضي بتعيين هذه اللجنة التي ينطبق في شأنها حكم المثل الشهير "المؤقت الذي يدوم".
وأردف رئيس اتحاد كرة اليد السابق قائلًا: قرار المحكمة الرياضية جاء لإنصافي وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما أنه جاء ليرد الاعتبار للجمعية العمومية باعتبارها مصدر الشرعية، التي تم التغول على صلاحياتها في إدارة شؤون كرة اليد المصرية من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد، في إطار حملة ممنهجة لم تعد خافية على أحد، وتضر بمصلحة كرة اليد المصرية في نهاية المطاف إذ ترجعها بسنوات للخلف، بعد ما شهدته من تطوير ونتائج باهرة وتنمية في مواردها المالية.
وأضاف: لقد قمت بالتوازي مع إصدار هذا البيان التوضيحي بتوجيه نسخة من قرار المحكمة الرياضية الدولية إلى
الجهات الرسمية ممثلة في كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في
الغرض، والمسارعة بالدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة اليد.
وأردف هشام نصر في بيانه بالقول: أصبح يقينا أن الاتحاد الدولي لكرة اليد يسعى لشخصنة النزاع، فليست هذه العقوبة الأولى التي تستهدف تشويه إنجازات مجلس الاتحاد باختلاق أسباب واهية، ومجردة عن كل دليل، ولن تكون الأخيرة وهو أمر مؤسف؛ إذ إن ذلك لن يكون في مصلحة كرة اليد المصرية وسمعتها في الخارج.
واختتم نائب رئيس نادي الزمالك بيانه قائلًا: بعد رد اعتباري والحكم بصفة نهائية وباقة ببطلان قرار العقوبة الصادر عن لجنة الأخلاقيات والقيم، أحتفظ بحقي في القيام بجميع ما يكفله في القانون لطلب التعويضات عن الضرر الأدبي الذي لحق بي من منظمة ریاضية كنت أتمنى لو كانت خير داعم لكرة اليد في مصر.
