وزير التجارة والصناعة يناقش سبل دعم وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر للفترة المقبلة

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، روبرت هابك نائب المستشار الألماني ووزير الشئون الاقتصادية وحماية المناخ في مستهل زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش اللقاء سبل دعم وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر حيث عرض وزير التجارة والصناعة قائمة المشروعات الاستثمارية المستهدفة والتي أعدتها وزارة التجارة والصناعة وعددها 152 مشروعا وكذلك الحوافز التي ستقدمها الدولة للشركات الأجنبية وبخاصة الألمانية، وقد أكد الوزير الألماني على اهتمام وزارته والجهات التابعة لها  بالترويج لتلك المشروعات داخل أوساط مجتمع الأعمال الألماني.

حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

كما استعرض اللقاء خطط زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفة الأرقام المحققة علما بأن الصادرات السلعية المصرية إلى ألمانيا قد تخطت حاجز المليار يورو للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وفي سياق متصل، شارك الوفد المصري بفعاليات الاحتفال الذي نظمته ألمانيا بمرور 25 عاما على إطلاق برنامج تدريب المديرين و10 سنوات على بدء استفادة مصر من البرنامج، حيث أكد  الوزير في كلمته الافتتاحية - التي القتها نيابة عنه الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس  الوزراء- أن البرنامج يمثل نموذجا ناجحًا للتعاون المشترك بين مصر وألمانيا كما يعكس مستوى الشراكة المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن البرنامج مثّل على مدار عشر سنوات جسرا للتواصل بين القاهرة وبرلين، وكذا بين الشعبين المصري والألماني وبين الصناعة المصرية والصناعة الألمانية.

وأضاف أن البرنامج يعكس أهمية وقوة التعاون الثنائي بين البلدين وتأثيره على الأفراد ومجتمعي الأعمال واقتصادي البلدين، لافتًا إلى أن البرنامج ساهم على مدار 10 سنوات في تخريج عدد كبير من المديرين المصريين المتميزين والذين ساهموا بصفة أساسية في تعزيز قدرات الصناعة الوطنية وذلك بالاستفادة من الخبرات الصناعية الألمانية الكبيرة.

وأشار سمير إلى البرنامج ساهم في تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين، لافتًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين من خلال برنامج تدريب المديرين واللجنة الاقتصادية المشتركة لتحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد المصري والألماني على حد سواء.

ولفت الوزير إلى أن برنامج تدريب المديرين ساهم في زيادة معادلات التبادل التجاري بين البلدين والتي وصلت إلى 5.5 مليار يورو العام الماضي مقارنة بنحو 5.1 مليار يورو عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7% مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما من خلال برنامج تدريب المديرين والذي يمثل آلية فعالة للتعاون البناء بين مجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا.